تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء، بلاغا من 8 محامين، ضد المحامي سمير صبري، يتهموه فيه بالتمييز بين المواطنين، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي بالتحريض ضد فئة من المواطنين، وذلك على خلفية طلبه بتغليظ عقوبة الإعدام ضد المتهمين لـ"حرق أجسادهم".

تضمن البلاغ المقيد برقم 11112 لسنة 2015، عرائض النائب العام، أسماء المحامين الثمانية، وهم كل من: عمرو عبدالسلام، ومحمد أحمد عفيفي، وأيمن علي، وهاني عبدالكريم محمد عمر، ونهلة محمد إبراهيم، وأيمن محمد كمال، وشيماء أحمد محمود، وشريف مصطفى الحصري، وفاطمة سيد محمد عياد.

وجاء في البلاغ، أن المشكو في حقه، سمير صبري، ظهر بتاريخ 1 يونيو الجاري، على قناة العاصمة الفضائية، داعيا إلى تغليظ عقوبة الإعدام في مصر، بإدخال بند "حرق أجسادهم بعد تنفيذ العقوبة" للمتهمين الصادر بحقهم أحكام على خلفية التورط في قضايا الإرهاب.

وأوضح مقدمو البلاغ، أن المحامي سمير صبري، قال نصا: "أنا أطالب السلطات بتغليظ عقوبة الإعدام، ويدخل عليها حتة من الهند بعد الإعدام، بإن يتم حرق الجسد، لأن الإرهابيين بيقتلوا أولادنا ويحرقونا، ولازم نعمل زي ما بيعملوا فينا"، فضلا عن إعلانه عدم اعترافه بمنظمات حقوق الإنسان المصرية الخاضعة للقانون والدستور.

واعتبروا أن تلك التصريحات التي أطلقها المشكو في حقه تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، وتخالف جميع الشرائع السماوية، وتدعو لهدم جميع القيم الدينية والأخلاقية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لإثارة الفتن باعتبارها تحريض مباشر ضد مواطنين في الدولة يخضعون لقوانينها.

وطالبوا في نهاية بلاغهم، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سمير صبري، وتحريك الدعوى الجنائية ضده، طبقا لمواد الاتهام 98 "ب" و176 من قانون العقوبات، وقبول طلب الإدعاء المدني ضده، بمبلغ 10 آلاف وواحد كتعويض مدني مؤقت.