عقد وزير التربية والتعليم، محب الرافعى، اليوم اجتماعا مع رئيس المجالس الرئاسية المتخصصة، الدكتور طارق شوقى والمدير التنفيذي لمشروع تنمية كفاءات المعلمين جيم ون ، لاستعراض مشروع تدريب عشرة آلاف معلم على منظومة التكنولوجيا والإبداع والابتكار وفقا للمعايير الدولية.

وقال الوزير "نحتاج إلى تنمية العنصر البشرى واستثماره لكى يتم تطوير أي مجال ، وهذا المشروع يعتبر نقله نوعية للتعليم فى مصر باعتبار أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية".

ومن جهته اعتبر جيم أن التعليم هو عصب اقتصاد الدولة ، وأنه لابد من تهيئة المتعلمين لسوق العمل ، لافتا إلى اختيار "المجتمع المصرى يتعلم ويبتكر ويفكر" عنوانا للمشروع وذلك بهدف خلق مجتمع قادر على التعلم المستمر.

وأشار جيم إلى "أن هدف المشروع القومى لتدريب 10 آلاف معلم ليس التدريب التقليدى بل تطوير المعلم ليساهم فى تطوير المجتمعة" ، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة اختصارا بـ(OECD) تقوم بعمل استطلاع على معظم دول العالم ، لقياس مدى ارتباط المهارات المدمجة فى عملية التعلم بالنمو الاقتصادى ، وقدرة الطلاب على العطاء فى سوق العمل ، مؤكدا أنه كلما زاد معدل الطلاب القادرين على التعامل الاقتصادى مع سوق العمل ؛ كلما زادت كفاءة النظام التعليمى.

وأكد أن الهدف من تطبيق المشروع هو نقل الخبرة التى تم تطبيقها فى أكثر من مكان بالعالم حيث إن الشركة تهتم بالبنية التحتية للعنصر البشرى.

وأضاف أن محاور التدريب الأساسية فى المشروع هى: القيادة التربوية والمناهج والتكنولوجيا الرقمية والابداع والابتكار ، وقال إن عملية اختيار المعلمين تحتاج دراسة جيدة ومزيد من البحث والنقاش حولها ، حيث إن المطلوب هو تدريب 10 آلاف من المعلمين ، ومن الممكن اختيار البعض منهم من خارج مجال التدريس ، على سبيل المثال اختيار خريجى بعض الكليات لإعدادهم.

وأشار إلى أن التدريب فى غير أوقات العمل الرسمية سيستغرق 18 شهرا ، وأنه سيحتاج إلى 16 مركزا للتدريب موزعة على نطاق الجمهورية.

وقال جيم إن فكرة تقييم المشروع قائمة على تسليم المتدرب كارت ذكيا يسجل به المنهج والواجب والتقييم ، ويدرب على جميع المناهج التى تحمل مستويات عليا من المهارات ، مؤكدا أن مصر ستكون أول دولة طبقت هذا الإطار العام ، ويكون منهج التدريب سيكون بمحتوى مصرى.

من جانبه ، قال الدكتور طارق شوقى "نريد تغيير منظومة التقييم بهذه الفكرة والتى تطبق لأول مرة فى مصر عن طريق الكارت الذكى ، بجانب تطبيق خبراتهم وتفصيلها بمنهج مصرى ، وبالإضافة إلى ذلك أنه بعد الانتهاء من هذا المشروع يمكن نقل الخبرات بعد ذلك إلى الدول الأخرى".