شاركت وزيرة الدولة للسكان، الدكتورة هالة يوسف، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الاجتماع الذي عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بشأن العائد الديموغرافي "الاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب"، وتوظيف الشباب، الذي حضره أكثر من 25 وزيرًا من مختلف دول العالم.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في الاجتماع، إلى ارتفاع عدد السكان إلى حوالي 88 مليونًا، بما يمثل 25% من سكان المنطقة العربية، ويمثل الشباب تحت سن 30 نحو 62%، موضحة أن النمو المطرد في عدد السكان يجعل الاستثمار في ارتفاع نسبة الشباب أمرًا حتميًا ويحتل الأولوية في السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، حيث يمثل العائد الديموغرافي فرصة لتحقيق الكرامة، وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة، وأن هناك تحديات خاصة بالزواج المبكر وتعليم الفتيات.

وعرضت الوزيرة، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال السياسات السكانية، ووضعها للإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، التي تركز على إعادة توزيع رأس المال الاقتصادي والبشري، وتمكين المرأة والفتيات والشباب بشكل عام، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية القومية للسكان في مصر تستند إلى برنامج عمل القاهرة والمؤتمر الدولي للسكان من خلال التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري على التوازي مع التعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة أوجه عدم المساواة، وهي الإستراتيجية التي تتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزيرة، أن المحاور الأربعة للإستراتيجية القومية للسكان، هي؛ الصحة الإنجابية، والتنظيم الطوعي للأسرة، وتنمية الشباب، والتعليم ولاسيما للفتيات، وتمكين المرأة.

وأكدت على أهمية تعزيز التواصل مع القواعد السكانية، ورفع الوعي المجتمعي، وإشراك المواطنين في صناعة القرار على المستوى الوطني والمحلي، مُشيرة إلى أن الحكومة بصدد تفعيل تلك الإستراتيجية من خلال تطبيق سياسات وبرامج مُحددة لتأتي بالمردود المرجو منها، ولتنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة السكان.