أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بالقاهرة "المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل"، اليوم الثلاثاء، أنه نجح حتى نهاية 30 أبريل الماضي في تدريب 58 ألفا و240 متدربا ومتدربة، يمثلون نحو 83% من بين 70 ألفا من المستهدف تدريبهم حتى أكتوبر 2015، وذلك في تقدم عن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للمتدربين اشتمل على 34 ألفا و245 متدربا من الذكور (بنسبة 58.80%)، و23 ألفا و995 متدربة من الإناث (بنسبة 41.20%).

وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من تشغيل 29 ألفا و638 من المتدربين بالشركات الصناعية والمشروعات الحرفية، حيث تم تشغيل 16 ألفا و565 متدربا ومتدربة بالقطاع الخاص، كما تم تشغيل 13 ألفا و73 متدربا ومتدربة في الأعمال الحرة، مثل مشروع "حرفي" ومبادرة "وظيفتك جوة بيتك"، وضمت قائمة من حصلوا على عمل 15 ألفا و713 من الذكور بنسبة 53%، و13 ألفا و925 من الإناث بنسبة 47%.

وذكر البيان أن الدورات التدريبية للمشروع الإماراتي- المصري للتدريب من أجل التشغيل التي انطلقت في يونيو من العام 2014، اشتملت على برامج "حرفي"، والتدريب داخل المصنع، والتدريب من أجل التأهيل، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، إضافة إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحققت الدورات معدلات نجاح جيدة، حيث تم حتى نهاية أبريل الماضي تدريب 9239 متدربا في "حرفي"، و9516 متدربا في "شراكة القطاعين العام والخاص"، و10 آلاف و795 متدربا في برنامج "داخل المصنع"، و14 ألفا و138 متدربا في برنامج التدريب من أجل التأهيل، إضافة إلى 14 ألفا و552 سيدة وفتاة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

ويهدف المشروع المصري الإماراتي إلى تدريب الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات وإعدادهم علميا وعمليا بما يواكب المتطلبات الفعلية في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات اللازمة ومع التركيز على جيل الشباب والمرأة.

وتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع في يونيو من العام الماضي، ويقوم مجلس التدريب الصناعي بالتنفيذ والإشراف على المشروع بالتعاون مع المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، سلطان أحمد الجابر، بهذا التقدم في برنامج التدريب من أجل التشغيل، والذي ما كان ليتحقق لولا روح التعاون وحرص الجانبين الإماراتي والمصري على توفير جميع الظروف لضمان نجاح البرنامج، منوها بجهود كل من "مجلس التدريب الصناعي" و"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)" وجميع الجهات التي تتعاون في هذه المبادرة.

وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في قدرته على تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة وسريعة ومباشرة من خلال توفير فرص عمل، لا سيما بالنسبة لجيل الشباب والمرأة، وهو ما ينسجم مع توجيهات القيادة بالتركيز على المواطن المصري البسيط.

وتصدرت محافظة الجيزة المحافظات في عدد المنح التدريبية بإجمالي 2847 منحة، تلتها القاهرة فالوادي الجديد، ثم المنوفية وكفر الشيخ فأسوان والبحيرة والأقصر والفيوم والإسكندرية والمنيا وقنا وبني سويف ثم بورسعيد والشرقية والسويس والغربية وأسيوط ثم الدقهلية فالقليوبية والبحر الأحمر والإسماعيلية ومرسى مطروح وسوهاج.

وشملت المنح التدريبية مختلف المجالات، وتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنصيب 2048 منحة تدريبية، تلاها قطاع التشييد والبناء بـ1148 منحة، وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بـ1029 منحة، وقطاع الخدمات بـ1010منحة، وقطاع الصناعات الغذائية بـ950 منحة، والأعمال اليدوية بـ889 منحة.

وجاء في البيان أنه تم حتى الآن الانتهاء من 7 حزم تدريبية منها تشغيل وصيانة طاقة الرياح، وصيانة نظم الطاقة الشمسية، ومعالجة وطلاء أسطح المعادن،وتشغيل وصيانة النظم الإلكترونية ونظم الإلكترونيات الصناعية والقياسات الميكانيكية.

ويجرى حاليا مراجعة النظم التدريبية لكل من النماذج الخشبية وطلاء المعادن والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومراقبة وجودة المسبوكات، كما تم الانتهاء من الخرائط الوظيفية الخاصة بإعداد مؤهلات مهنية لصيانة الميكنة وخدمات المحاصيل والحصاد ونظم الري.

وأشاد  المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، محمود الشربيني، بالدعم الإماراتي للمشروع وحرص المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر على تقديم كل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع.

وقال: "لولا مساندة الجانب الإماراتي لما تحققت تلك النتائج التي فاقت توقعات الجميع خصوصا ما يتعلق بتوعية الشباب والوصول إليهم وتأهيلهم للانضمام للدورات التدريبية من خلال أكبر حملة تسويقية للمشروع، وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل"، واعتبر ما تحقق من نتائج قبل موعدها بمدة طويلة بمثابة ثمرة نجاح للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار إلى أن مشروع "التدريب من أجل التشغيل" يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين دولة الإمارات ومصر، ويترجم وقفة الشعب الإماراتي مع أشقائهم في مصر،واعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية،لا سيما دوره في إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات الباحثين عن العمل من الجنسين، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال توفير برامج وحزم تدريبية على أعلى مستوى والعمل على التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمشروعات التنموية لتوفير فرص عمل للمتدربين بعيد عن القطاع الحكومي.

وأوضح أن المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، يعد واحدا من المشاريع التي تتعاون فيها دولة الإمارات مع الجانب المصري لتأهيل الباحثين عن العمل ومساعدتهم في العثور على فرص عمل كريمة.

وكان المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر قد أطلق حملة تعريفية بالمشروع تحت شعار "بإيدك .. فرصة رزق هتفيدك" لمدة 6 أشهر استهدفت حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل في مصر على المشاركة في البرامج التدريبية للمشروع، والوصول إلى الشباب والأيدي والقوى العاملة التي تبحث عن فرصة عمل تناسب الاحتياجات الفعلية للسوق المصري، وزيادة وعي هؤلاء الشباب بضرورة التدريب العلمي والعملي للالتحاق بوظائف واقعية وحقيقية، واعتمدت على أنشطة جديدة للوصول إلى الشباب المستهدف، منها، نشر مجموعات من فرق العمل على الطرق الرئيسية وتنظيم حملات بوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الـ "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وفاق عدد الباحثين عن العمل الذين تواصلوا مع الحملة حتى نهاية أبريل الماضي 323 ألف باحث وباحثة عن العمل، وكانت أغلبيتهم من داخل مصر، ومتوسط أعمارهم ما بين 25 و 34 سنة بنسبة 54% للذكور و46% للإناث وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الأكثر تواصلاً بنسبة 49% تلتها محافظة الإسكندرية بنسبة 12%.

في ضوء ذلك، قال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، المهندس حسين الجريتلي: إن ما حققه المشروع يعد ترجمة حقيقية لأسلوب العمل المشترك المصري الإماراتي في تنفيذ المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، والذي يعتمد على العمل الجماعي، والتحلي بالإصرار والعزيمة على سرعة الإنجاز حتى يتمكن المواطنون المستفيدون من تلك المشاريع من لمس نتائجها بشكل مباشر.

وأضاف: "أسهم المشروع في تخفيف التحديات التي تواجه الحكومة بشأن توفير فرص عمل والحد من البطالة، كما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في قدرات ومهارات العمالة، تجعل مسؤولي الشركات وأصحاب العمل الباحثين عن التميز يحاولون الوصول إلى المتدربين وتشغيلهم للاستفادة مما اكتسبوه من مهارات وخبرات عبر الحزم التدريبية المختلفة".

وأشار إلى أن المشروع لم يترك ذلك الأمر للمصادفة وإنما تم بعد دراسات تفصيلية وبناءًعلى متطلبات سوق العمل والشركات مع تحديد المهارات المطلوبة في الباحثين عن العمل، حيث قامت وزارة الاتصالات وهيئة "إيتيدا" بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي ومجلس التدريب الصناعي من أجل تحديد الاحتياجات والحزم التدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبالأخص مهارات إدخال البيانات والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وصيانة الحاسب والمحمول والبنية التحتية للشبكات وغيرها من البرامج والحزم التدريبية التي تجعل من يجتاز الدورات قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل.

يذكر أن دولة الإمارات تقوم من خلال مشاريعها التنموية في مصر بالعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، حيث استحدثت تلك المشاريع ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، كما تم التوقيع على اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و"الصندوق الاجتماعي للتنمية" بمصر، بهدف العمل على توفير المزيد من فرص العمل من خلال تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، بتسهيلات ائتمانية قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.