ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح أكبر دولة تنفق على قوتها العسكرية في العالم، بحلول عام 2020، وذلك بعد زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 27% خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم انخفاض أسعار النفط.

وقالت الصحيفة، نقلا عن  مؤسسة "آي إتش إس- IHS" الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن، إن الإمارات العربية المتحدة وقطر تخططان أيضا لزيادة الإنفاق على جيوشهما، وذلك مع تفاقم الصراعات الإقليمية في الدول المجاورة  للملكة العربية السعودية.

وعلى النقيض، فإن الدول الخليجية الصغيرة تفاعلت مع انخفاض أسعار البترول بتخفيض ميزانياتها العسكرية، وتتوقع مؤسسة "آي إتش إس" أن أسعار النفط ستترتفع إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2017، وتصل إلى 100 دولارا للبرميل مع نهاية العقد الحالي.

وقالت "آي إتش إس" إن الإنفاق العسكري السعودي سيصل إلى 48.7 مليار دولار في 2015، أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، ويرتفع الإنفاق العسكري إلى 49.5 مليار في العام المقبل، قبل أن تصل إلى 52 مليار دولار بحلول 2017، و62 مليار دولار في 2020.

وأوضحت الصحيفة أن ميزانية الدفاع للرياض تزيد بنسبة 19% سنويا منذ الانتفاضات العربية في عام 2011، والتي وضعت حكومات الخليج تحت ضغط سياسي محلي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الرياض ستواجه عجزا ماليا بنسبة 20% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق عن الإيرادات الحكومية، وتستخدم السعودية الاحتياطات الأجنبية لتمويل العجز، ويتوقع الصندوق أيضا أن النمو الاقتصادي السعودي سينخفض من نسبة 3.5% هذا العام، ليصل 2.6% في 2016.

وقالت الصحيفة إن الرياض بدأت سياسة خارجية جديدة منذ تولي الملك سلمان حكم المملكة بداية هذا العام، وقادت حملة جوية استمرت شهرين ضد المتمردين في اليمن، وانضمت للولايات المتحدة العام الماضي في تحالفها ضد تنظيم داعش، فضلا عن أنها تسعى إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدما من الولايات المتحدة لمواجهة إيران في حال توصلها لاتفاق نووي مع القوى الغربية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، استقر النمو السريع في الإنفاق العسكري في الفترة بين عامي 2007 و2011، ويقف حاليا عند 15.7 مليار دولار، وتتوقع "آي إتش إس" أن هذه الميزانية ستتجاوز الـ17 مليار دولار بعد عام 2017.

ومن المتوقع أيضا أن تزيد قطر، التي واجهت عزلة دبلوماسية العام الماضي من جيرانها في الخليج بسبب دعمها للجماعات الإسلامية، الإنفاق العسكري من 3.7 مليار دولار هذا العام إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020، بينما خفض باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي، عمان والكويت والبحرين، الإنفاق العسكري بعد تراجع أسعار النفط.