بعد موافقة المحكمة العسكرية في لبنان، على طلب مفوض الحكومة لديها، القاضي صقر صقر، بإعادة النظر في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، حددت المحكمة، اليوم الثلاثاء، جلسة الخميس، 16 يوليو/تموز القادم، موعدا لإعادة محاكمة سماحة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأدين ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وحكم عليه بالسجن لـ4 سنوات ونصف، حيث طالب القاضي صقر بإعادة محاكمة سماحة وتشديد العقوبة الصادرة بحقه.

وكانت محاكمة ميشال سماحة قد لا قت انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين، وسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.

وأصدرت محكمة عسكرية حكمها على سماحة، المحتجز منذ أغسطس 2012، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين وقادة من الجيش السوري الحر" على الحدود بين سوريا ولبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد بثت تسجيلات وحوارات للوزير السابق بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال.

وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه الاتهامات، وإنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم، الذي قضى أيضا بتجريد سماحة من حقوقه المدنية، ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوء أي منصب رسمي في المستقبل.

ووفقا للقانون اللبناني فإن السنة داخل السجن تقدر بتسعة أشهر، وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من بعد 7 أشهر تقريبا.