قال المحامي طارق العوضي، صاحب الدعوى القضائية ضد قانون التظاهر: إن القوى السياسية تطالب المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في قانون التظاهر، وأن كل القضايا التي وكلوا بالدفاع فيها تناولت مذكرة الدفاع عدم دستورية قانون التظاهر.

وتابع العوضي، خلال مؤتمر "هاتوا ولادنا من الزنازين"، ضد قانون التظاهر، الذي عقد في مقر حزب مصر الحرية، اليوم الثلاثاء، وتنظمه أحزاب التيار الديمقراطي، أن استمرار قانون التظاهر يعد انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أنه تم تطبيق القانون منذ صدوره بخلاف قوانين أخرى، وبداية تطبيقه كان على متظاهري أحداث مجلس الشوري.

وقال العوضي، إنه حاول خوض تجربة الحصول على تصريح مظاهرة حيث توجه إلى قسم حدائق القبة للحصول على تصريح، إلا أن مأمور القسم رفض الموافقة، وبعدها كتب الواقعة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وتداولته المواقع الإخبارية، فتواصل معه مأمور القسم، وذهب إليه، وعانى من المماطلة معه، حتى قبل موعد المظاهرة بيوم، والنتيجة كانت الرفض، والمبرر من الأمن الوطني، حسب قوله.
وأضاف، أن حسم المشكلة المتعلقة بقانون التظاهر، لابد أن يكون بالضغط على المحكمة الدستورية، من أجل إعلاء الدستور، موضحًا أنه يقدر حجم الإحراج الذي تمر به المحكمة الدستورية؛ لأن رئيسها المستشار عدلي منصور، الذي صدر في عهده القانون.