استعرض الحزب المصري الديمقراطي، في اجتماع موسع، المسودة قبل النهائية لبرنامجه الانتخابي، على أعضائه، للمناقشة وإبداء الرأي، في إطار التقاليد الديمقراطية المتبعة داخله للوصول إلى صياغة تتوافق عليها الأغلبية، قبل طرح البرنامج للتصويت في المؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وقالت رئيس لجنة الخبراء في الحزب، هناء أبوالغار، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن تلك المسودة التي لا تزال قيد التعديل والإضافة، حصيلة جهد أكثر من 20 خبيرًا من داخل أو خارج الحزب، من بينهم، على سبيل المثال، نائب رئيس الحزب، ونائب رئيس الوزراء السابق، الدكتور زياد بهاء الدين، ووزير الثقافة السابق، الدكتور عماد أبو غازي، والخبير في مجال التربية والتعليم، الدكتور كمال مغيث.

وأضافت أبوالغار، أن برنامج الحزب يتنال عدة محاور رئيسية، أبرزها؛ الاقتصاد، والأمن، والتعليم، والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والسكن، والطاقة، والسياحة، والنقل، والبيئة، والزراعة، والثقافة والتراث، والعدالة.

وأشارت إلى أن القضايا الاقتصادية يقترح فيها الحزب عبر برنامجه إلغاء الضرائب على أي مواطن دخله يقل عن 2500 جنيه في الشهر، وتتصاعد الشرائح من 10% على 5000 جنيه شهريًّا لتصل إلى 30% على دخل أكثر من مليون جنيه سنويًّا، وإنشاء مناطق صناعية وتذليل عقبات الاستثمار السياحي والخدمي، مع ضرورة مشاركة الدولة في المشروعات الإستراتيجية، أو التي تحقق أهدافًا اجتماعية بأسعار في متناول محدودي الدخل.

وتابعت، "فيما يتعلق بالأمن يقترح الحزب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وزيادة قدرته، ورفع كفاءته، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني، يسهر على تحقيق أمن المواطنين، ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، في إطار من احترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان.

وعن التعليم والبحث العلمي فقالت إن الحزب يرى أن التعليم حق للجميع مع الالتزام بجودته لتحقيق عائد مجتمعي يعتد به، ويسعى إلى احتلال مصر لمركز متقدم في جودة التعليم، وفي الرعاية الصحية، مع كفالة حق المواطن في الصحة، كما ورد في الدستور المصري دون تمييز، وبنفس الجودة، وخفض الإنفاق المباشر للمواطن على الصحة من 70% إلى 20%.

وفيما يخص السكن، رأى الحزب أنه يجب طرح جميع وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي، (المعروف بمشروع المليون وحدة سكنية) بنظام الإيجار، وتوفير وحدات بمساحات مختلفة، ونسبة محددة لأصحاب الإعاقة (الأدوار الأرضية)، وفيما يخص النقل، فيقترح تسيير خطوط أتوبيس سريعة تقدم خدمة متميزة على الخطوط ذات الطلب الكثيف وتقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية والمسائية مع رفع منظومة الصيانة وزيادة أعداد العربات والجراجات بجوار محطات المترو.

وفي محور الطاقة، يرى الحزب، ضرورة رفع القدرة الكلية لتوليد الكهرباء في مصر من 25000 ميجاوات حاليًا إلى 40000 ميجاوات في العام 2020، وضرورة فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات التوليد، مع زياده المكون المحلي والتوسع في استخدام العدادات الذكية.

وفي السياحة يرى الحزب، إعادة البهاء للطابع التاريخي الثقافي للمنتج السياحي المصري، والارتقاء ببعض المدن التاريخية، وتطوير الرؤية الخاصة بالمنتجعات السياحية الساحلية، لتصبح مناطق تنمية ذات مكون سياحي، وفي مجال البيئة يقترح إنشاء 10000 وحدة غاز حيوي لتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى وقود و كهرباء في كل المحافظات، وتدوير المخلفات الصلبة، وتوفير المدافن الآمنة للمخلفات شديدة الخطورة، وتحويل الفحم إلى وقود صديق للبيئة عن طريق استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في آبار البترول لإعادة إنتاجه.

أما بالنسبة لمحور الزراعة والري، فيطالب الحزب بوضع سياسة تقوم على تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياهK وتقليل الفاقد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، ثم لتشجيع التصدير، أما فيما يخص الثقافة والتراث، فيرى ضرورة بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، تحترم التنوع والاختلاف، وتمكين الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة.

وبالنسبة لمحور العدالة، فيرى الحزب، ضرورة تحديث منظومة العدالة وتيسير وصول حقوق المتقاضين ألى أصحابها بإحراءات سهلة إلى جانب مراجعة التشريعات الإجرائية وتشريعات التقاضى لإزالة العقبات أمام عدالة سريعة ونافذة، وتعديل النصوص التي تتعارض مع الحق في المحاكمة العادلة.