قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور خالد داوود، إن أحزاب التيار الديمقراطي وضعت استمارة التوقيع على رفض قانون التظاهر على صفحات الإنترنت، من أجل ترك الحرية للمواطنين لمن يرغب في التوقيع عليها على كل صفحات الأحزاب المشاركة، موضحا أن الحرية مكفولة لأي مواطن للتوقيع، وستناقش الأحزب طرح حملات توقيع في الشارع.

وأضاف خلال مؤتمر "هاتوا ولادنا من الزنانين"، الذي ينظمه التيار الديمقراطي، أن عدد الموقعين على التماس إسراع المخكمة الدستورية في النظر في قانون التظاهر وقع علية 358 شخصية خلال اسبوعين، منهم 50 شخصية عامة و12 من أعصاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومن أبرز الموقعين حمدين صباحي وعمرو حمزاوي

ولفت إلى أن الأحزاب تدرس تقديم الالتماس للشارع للتوقيع عليه، موضحا أن القانون أمام هيئة المفوضين منذ 9 أشهر.  وتابع أن الأحزاب تريد من المحكمة الدستورية الفصل في قانون التظاهر إعمالا بالدستور الحالي، الذي يقضي بعدم دستورية هذا القانون، مشددا على أن إنهاء أزمة قانون التظاهر ينهي حالة الاحتقان الموجودة لدى الشباب.