قال مصدر سيادي إن طبيعة التقارير والمعلومات التي حاول  الإخوان جمعها عن ضباط الوحدات العسكرية والأسلحة المختلفة تتمثل في "أرقام التليفونات، الأسلحة التي ينتمون إليها، معلومات عن أفراد الأسرة، معلومات عن توقيتات دورياتهم في الوحدات".

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"دوت مصر" الثلاثاء، أن وزارة الداخلية نسقت مع أجهزة أمنية رفيعة المستوى لإجهاض هذه المحاولات، إضافة إلى التأمينات التي تفرضها وزارة الدفاع على عناصرها في الوحدات والمناطق المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعي حجم التحديات التي تواجه الوطن، وأيضا الخطورة التي يواجهها رجال وزارتي الداخلية والدفاع، لافتا إلى أن سياسة الوزارة تغيرت والخطط الأمنية الخاصة بالتأمين تم إدخال تعديلات كثيرة عليها.

ولفت إلى أن استراتيجية مواجهة الإرهاب بفكر التشكيلات العصابية، الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمنية في عهد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم تغير إلى فكر مواجهة التنظيم  في عهد اللواء مجدي عبدالغفار، وهناك فرق كبير بين الطرقتين.

وأوضح المصدر أن بيان وزارة الداخلية تعمد عدم ذكر معلومات عن طبيعة المخططات التي تحاول جماعة الإخوان تنفيذها لدواع أمنية.

وأضاف أن البيان الأمنى جاء بعد بيان صادر عن علماء الأمة، والموقع من خمسة وستين شخصا غير معروفين لشعوب المنطقة، وأيده بيان للتنظيم الدولي للإخوان، ولا شك أن تناول الإعلام لبيان علماء الأمة والتنظيم الدولي أثار مخاوف كثيرة عند رجل الشارع، وأصابه بالرعب والخوف من مستقبل مجهول قادم.

وأكد المصدر أن البيان الأمني جاء ليبث الطمأنينة في نفوس وقلوب الشعب المصري، ليؤكد أن الجهات الأمنية قادرة على إحباط المخططات التي تحاول النيل من عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية أيضا