أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن حكومة التوافق الوطني لم تضطلع بمهامها في قطاع غزة، بسبب ضعف دورها والعقبات التي يضعها حكم حركة "حماس" أمامها. 

وقالت "الجبهة" (يسار فلسطيني)، في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة التوافق، "إن تكرار الحل الثنائي الفاشل بين حكومة التوافق وحركة حماس في حل مشكلة موظفي حماس مثل العقدة المباشرة أمام تفعيل الحكومة، واستلامها للمعابر والشروع بعملية الإعمار والاتفاق على توحيد الأجهزة الأمنية وغير ذلك، وهو ما يعبر عن عدم امتلاك كلا من حركتي فتح وحماس للإرادة السياسية، كذلك التشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط والرهانات الإقليمية والدولية".

أضافت أنه "مع استمرار الانقسام يتعمق الحصار الجائر، ويتواصل جمود عملية عدم الإعمار، وتزداد محنة ومأساة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ويتواصل انتهاج أسوأ أشكال السياسات الاقتصادية الاجتماعية، التي تضعف مقومات صمود المجتمع وتلاحمه ومقاومته، في مواجهة الحصار والدمار والاحتلال، سواء من حيث لجوء سلطة حماس في غزة إلى استمرار فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة ومنها ضريبة التكافل الاجتماعي لتمويل جهازها البيروقراطي الإداري والأمني، على حساب قوت الكادحين والمهمشين".

وقال البيان إن تقصيرات الحكومة الفلسطينية تتواصل بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خلال اجتماعه يومي 4 و5 مارس الماضي، لإنصاف ضحايا الانقسام وعدم تنفيذ قراراته بوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة مشكلات غزة.

وطالبت "الجبهة الديمقراطية" حركة حماس تمكين الحكومة من الاضطلاع بدورها وتسليمها المعابر من أجل فتحها باعتبار المصالحة طريق كسر الحصار والإعمار، وألا ترهن ذلك بحل مشكلة موظفيها المحقة.

ورأت أن "خلاص غزة من كارثة الدمار والحصار, والتدهور المريع للأوضاع المعيشية ودفن مشاريع انفصالها عن الضفة، يتطلب العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام عبر الشروع الفوري بحوار وطني شامل لإزالة العقبات أمام تفعيل حكومة التوافق الوطني، واستنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل استعادة الوحدة طريق الاعمار وكسر الحصار.

وطالبت بالعمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لإسناد حكومة التوافق والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011، وصولا لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع إستراتيجية سياسية موحدة.