نفى وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الاثنين، انسحاب بلاده من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددا على أن الأمر ليس مطروحا على طاولة مجلس الوزراء.

وردا على تساؤل من النائب البرلماني والمتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب القومي الإسكتلندي، ألكس سالموند، عما إذا كان يدعم انسحاب بريطانيا من المعاهدة الأوروبي لحقوق الإنسان، أجاب هاموند أن الاقتراح الذي تدرسه الحكومة يهدف إلى ضمان الدور الفاعل للقضاة البريطانيين في البلاد.

أضاف أن وزير العدل يبحث الآن أفضل السبل لتحقيق ذلك بطريقة مقبولة لدى الشعب البريطاني، ومتوافقة مع التزاماتنا بموجب القانون الدولي.

كانت الحكومة البريطانية قد هددت العام الماضي بالانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لم يسمح لها بتجاهل بعض توصياتها.

ونشب خلاف بين لندن وبروكسل حين أعادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجدل حول حق المساجين البريطانيين في الانتخاب.

وقال وزير العدل السابق "لن نبتعد عن مبادئ حقوق الإنسان، لكننا سنقول بوضوح شديد إننا أمة ذات سيادة تدافع بأفضل صورة عن حقوق الإنسان، وإن القرارات التي تعني أمتنا يجب أن تتخذ في برلماننا ومحاكمنا (القضائية) وليس في أماكن أخرى."

وثار جدل منذ خطاب الملكة، الأسبوع الماضي، حول احتمالات الانسحاب من المعاهدة، أو تقديم مشروع قانون لحقوق الإنسان البريطاني ينص على عدم تمتع قضاة ستراسبورج سوى بدور استشاري، وألا تكون المملكة المتحدة مرغمة على الامتثال لقراراتهم.

كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد استبعد اليوم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم اعتراضات وزير العدل، مايكل جوف، ووزيرة الداخلية، تريزا ماي.

وفي أول انقسام وزاري كبير منذ الانتخابات العامة، أعرب جوف وماي عن اعتقادهما بأن الانسحاب من الاتفاقية هو "الحل الوحيد" لإعادة إرساء سيادة المحاكم البريطانية على محكمة العدل في ستراسبورج.