التقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، بنظيره النيوزيلندي، جون ماكيلي، خلال زيارته الحالية لمصر، حيث جرت بينهما جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، في بيان، إن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل ما تشهده من تنامي مطرد في الفترة الأخيرة، وبخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن التشاور السياسي القائم في المحافل الدولية آخذا في الاعتبار عضوية نيوزيلندا الحالية لمجلس الأمن وترشح مصر للعضوية غير الدائمة للمجلس للعامين 2016- 2017.

وأثار الوزير أهمية التعاون بين البلدَين في قطاع السياحة وإزالة أي تحذيرات أو عوائق تحول دون استعادة التدفق السياحي من نيوزيلندا إلى مصر، والتطلع لدعم نيوزيلندا لعضوية مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأكد وزير خارجية نيوزيلندا تطلع بلاده للتعاون والتنسيق مع مصر خلال العام المقبل، مع انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، واهتمامهم بالعمل على استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وبحث الطلب المصري.

وأضاف المتحدث أنه تم بجث عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وقي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث عرض شكري الرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، واستضافتها مؤخرا للملتقى الثاني لرؤساء وعواقل ووجهاء القبائل والمدن الليبية ودعمها للحل السياسي الذي يقوده المبعوث الأممي بالتوازي مع ضرورة مكافحة الاٍرهاب وباقي الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الشرعية.

وأوضح عبدالعاطي أن الوزيرين شكري وماكيلي بحثا بشكل مفصل تطورات القضية الفلسطينية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للعمل على إعادة التأكيد على مرجعيات عملية السلام ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وبما يؤسس لإعادة إطلاق مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

كما تم مناقشة الجهود الخاصة بإعادة إعمار غزة وأهمية التزام الأطراف المانحة بسرعة تنفيذ التعهدات الَّتي أعلنتها خلال مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار القطاع في أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث إنه تم أيضا خلال جلسة المباحثات الرسمية مناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى الست حول الملف النووي، حيث شدد شكري على أهمية أن يكون هذا الاتفاق الإطاري المرتقب قبل نهاية الشهر المقبل خطوة نحو تنفيذ القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا التشاور حول تطورات الأزمة اليمنية في ظل عاصفة الحزم التي تستهدف استعادة الشرعية في اليمن ودعم الحل السياسي للأزمة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

كما تم مناقشة تطورات الأزمة السورية وأهمية تسويتها في إطار الحل السياسي والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الاٍرهاب، حيث شدد الوزير شكري على الأهمية البالغة لالتزام دول العالم، وبخاصة الدول الكبرى بالابتعاد عن سياسة ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية.

واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع على تكثيف وتعميق التشاور القائم بين البلدين في الفترة المقبلة، وبخاصة في إطار مجلس الأمن، مع قرب انتخاب مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن.