قال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن هناك مقترحا تقدم أحمد العزبي رئيس شعبة تجارة الدواء بوضع سعرين مختلفين للدواء أحدهم اجتماعي والآخر اقتصادي.

وأشار عبد الغفار في تصريحات خاصة، لـ"دوت مصر"، إلى أن المقترح يتم دراسته حاليا من قبل الوزارة، وجاء به أن يتم توزيع الدواء على بطاقات التموين للمستحقين للدعم وذلك تحت إشراف وزارة الصحة لتحديد المواطنين الأولى بالعلاج المجاني.

وكشف عبد الغفار، أن وزير الصحة عادل عدوي يناقش المقترح الذي سيساهم بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة بالدواء وتوفير احتياجاتهم من الأدوية الناقصة بالسوق وذلك بسعر مخفض أو مجاني.

كان رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارما للأدوية ،أحمد العزبي قد قدم مقترح وضع سعرين للدواء المصري لدعم صناعة الدواء .

وعلق رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف على المقترح بأنه يتوافق مع مواجهة المشكلات التي يتعرض لها سوق الدواء من حيث ميزانية الصادرات.

وقال إن مصر تقوم بتصدير أدوية بقيمة 300 مليون دولار سنويا يقوم بإنتاجها حوالي 140 مصنع و1000 شركة تول، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد قليلية جدا مقارنة بدول أخرى منها الأردن.

وأوضح أن التسعيرة الجبرية للدواء في مصر تؤثر على تصدير الدواء، ولذلك فإن مقترح وضع سعرين مختلفين للدواء أحدهما اقتصادي خاص بسعر التصدير والآخر اجتماعي وهو السعر الذي يتداول به الدواء بالسوق المصر سيساهم في رفع قيمة الدواء المصري لينافس خارجيا.

وأوضح أن فكرة وجود كارت ذكي لصرف الدواء مجانا ستساهم في توفير العلاج للعديد من الأسر في مصر، وأن السعر الاجتماعي المخفض سيساهم في رواج أدوية لم يتم تحريك سعرها منذ 20 عاما.

وقال إن وجود سعرين للدواء بالسوق يجب أن يكون تحت إشراف مشدد من إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، وذلك حتى لا يحدث تقلب مفاجئ في سعر الدواء.

كان المركز المصري للحق في الدواء، رفض مشروع توزيع الدواء على بطاقة التموين للمستحقين للدعم، وتحرير كل أسعار الدواء، وإطلاق يد الشركات في تحديد الأسعار.