تسلمت السفارة المصرية بسويسرا صباح اليوم الاثنين، 32 قطعة أثرية تمهيداً لعودتها إلى الأراضي المصرية، بعد أن نجحت وزارة الآثار في إثبات أحقيتها لملكية هذه القطع وخروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة.

وصرح وزير الآثار ممدوح الدماطي، في بيان اليوم أن تسليم القطع الأثرية جاء في احتفالية كبرى بحضور وفد من وزارة الآثار بمقر المكتب الثقافي الفيدرالي بالعاصمة السويسرية "بيرن"، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون السويسري الذي ينص على حظر بيع ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير شرعية.