أقامت أسرة خالد سعيد دعوى مدنية ضد وزارة الداخلية تطالبها بتعويض قدره 5 مليارات جنيه، وذلك بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردين شرطة، وعدم صحة رواية واقعة الداخلية حول الحادث، على أن يتم استخدام مبلغ التعويض في أعمال خيرية باسمه.

وقال محامي أسرة خالد سعيد، محمود عفيفي، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، إن المحكمة حددت جلسة 3 يونيو الجاري، كأولى جلسات القضية، والتي اختصم فيها وزير الداخلية، بصفته، وكلا من فردي الشرطة بقسم سيدي جابر، محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبدالمجيد، واللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد.

وأوضح عفيفي أن أسرة خالد سعيد طالبت بـ5 مليارات جنيه، كتعويض عما لحق بخالد سعيد، من أذى وتعذيب وقتل، مشيرا إلى أن المحكمة بدورها أخطرت وزارة الداخلية من خلال قلم قضايا الحكومة، كما تم إخطار المتهمين بمحبسهما.

وأشار المحامي إلى أن الدعوى استندت إلى حكم محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أقرت بتعذيب خالد سعيد، وقتله على يد الشرطيين، وأوضحت أن رواية الداخلية عن القضية جاءت مختلقة، وليس لها أساس من الصحة، وهذا ما أكدته محكمة النقض برفضها إعادة محاكمة المتهمين، وتأييد الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات.

ومن جانبها، قالت "زهرة" شقيقة خالد سعيد، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن الأسرة رفعت دعوى ضد وزارة الداخلية بتعويض مادي لما تعرض له خالد سعيد من إيذاء وتعذيب وقتل من قبل أفراد وزارة الداخلية، وتأكيد ما توصلت إليه المحكمة من ثبوت التعذيب والقتل، وأصدرت حكم بإدانة المتهمين وما تبعها من رفض محكمة النقض إعادة المحاكمة.

وأوضحت زهرة أن الدولة لم تطلق اسم خالد سعيد على شارع أو مدرسة أو حتى حارة، رغم أنه مفجر ثورة 25 يناير وأيقونتها، والتي أقرها الدستور، لذلك سنقوم بعمل مشروع خيري باسمه، أو المشاركة في أحد المشاريع القومية بقيمة ما ستحكم به المحكمة، وفقا لقولها.

وتعرض خالد سعيد إلى التوقيف من قبل شرطيين من قوة قسم سيدي جابر، في نهاية شهر يونيو 2010، ونسبت محكمة جنايات الإسكندرية لهما تهمة تعذيبه وقتله داخل أحد محال الكمبيوتر بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، وأصدرت المحكمة حكما بحبس المتهمين 10 سنوات.