استنكر مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، الحكم الصادر ضد الباحث، إسلام بحيري، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإزدراء الأديان.

وأعرب المركز، في بيان له، اليوم الأحد، عن قلقه من انتهاك القانون المصري للدستور، الذي نص على حرية الرأي والتعبير، في المادة رقم (47)، والتي تنص على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء لضمان سلامة البناء الوطني، وكذا المواثيق الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها مصر، وتعطي الحق في حرية الرأي والتعبير، "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأشار إلى دعمه الكامل لكل قضايا الرأي والتعبير في مصر والوطن العربي، مطالبًا بالتضامن مع البحيري ورفض كل من تقيد حرياته والتعبير عن رأيه.