ممسكا بوعاء بلاستيكي، غطت بقايا الوقود أرجائه، يدور عياد علي، محطات التزويد بالوقود، على أمل شراء حصة من السولار، لتشغيل ماكينات الري في أرضه الزراعية.

ينهره عامل في إحدى المحطات ويطالبه آخر بالمغادرة مهددا بالاستغاثة بقوات الجيش، بينما يلقي الأخير له الوعاء في الشارع، مطالبا إياه بمستند من مديرية التموين والزراعة.

"المحصول مات وبنشكي لله".. بهذه الكلمات بدأ عياد حديثه لـ"دوت مصر" مُضيفا أن أصحاب محطات الوقود منعو ملئ "الجراكن"، ما أدي إلى توقف أراضيهم الزراعية.

ويقول عياد "نعتمد على الجاز بصورة رئيسية لامتلاكنا ماكينات الري ومواتير الرش والآلات الزراعية الأخرى، وأصحاب المحطات منعو التوزيع".

لم تختلف مشكلة عياد عن محمد أحد المزارعين المستأجرين لعدة أفدنة المانجو، فيقول محمد "لم نتملك حيازة للأراضي الزراعية باعتباري مستأجر ولست مالك للأرض فمن أين أحصل على الجاز".

يضيف محمد أن الأزمة حتى الآن ليست في طريقها للحل، وأنهم في مهب الريح مع أسرهم، لا سيما وأنهم لا يمكلون حيازات الأراضي لصرف الحصص المقررة من الوقود.

ويتابع "لدي من الأطفال خمسة، ونعمل على الزراعة الموسمية والمحصول الآن في مهب الريح ومش عارف أجيب منين".

يجلس يحيى حسن أحد المزاراعين أسفل إحدى شجرات المانجو، منتظرا قدوم أحد نجليه بكمية من "الوقود" لري ما يملكه من أرض المانجو.

يقول يحيى: "الزرع بيموت بسبب صفيحة جاز والفلاح ليس مصيره سوى السجن ومش عارف أجيب منين".

وأضاف أن الشكاوى أصبحت بالجملة أمام النيابة وفي أقسام الشرطة ضد الفلاحين بعد مدينوتهم أمام كبار التجار وبنك الائتمان الزراعي.

وطالب ياسر دهشان المستشار القانوني لاتحاد الفلاحين بالإسماعيلية تدخل الحكومة لرفع العبء عن الفلاحين وتدخل الرئيس لحل مشكلاتهم حلول جزرية.

وقال دهشان أن مصر تعتبر بلد زراعية ومنها يمكن عمل نهضة صناعية ومشروعات كبرى، مُشيرا إلى عدم معرفة قيادات وزارة الزراعة بمشكلات الفلاحين وعدم اهتمامهم بها.