قال المتحدث باسم النقابة العامة للصيادلة، أحمد طلعت أبودومة، إن:" هناك عدة قرارات خلصت إليها الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، وهي حالياً معروضة على الجهة الإدارية المتمثلة في وزير الصحة، عادل عدوي".

وأضاف لـ"دوت مصر" أن  نقيب الأطباء، الدكتور خيري عبد الدايم، عقد جلسة طارئة لمناقشة ما حدث بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية التي عقدت الخميس الماضي، والتي كان مفادها أن القرارات التي اتخذها نقيب الصيادلة محي الدين عبيد غير صحيحة، لأنها بدون صفة قانونية.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء لازالت تؤكد على ألا يكون للاتحاد رئيسا غير نقيب الأطباء، مضيفا:" لكن ما تريده النقابة هو تفويض الأمور الإدارية للاتحاد لنقابة الصيادلة، وأن يدير رئيس الاتحاد بقية أعمال الاتحاد، وذلك على أن تكون الموافقة بأغلبية الأصوات للأعضاء، وعند تساوي عدد الأصوات يكون القرار للنقيب".

وقال إن:" الجمعية العمومية مثلها مثل أي جمعية أخرى تخضع للقانون، ولكن الفارق هذه المرة أن الاتحاد اعترض على قانونية العملية التي تقوم بها نقابة الصيادلة، مستنداً إلى المادة 22 من القانون في الوقت الذي لا يعترف به الاتحاد بذلك".