أعرب مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، عن "شجبه محاولة التفجير الإرهابي الفاشلة والآثمة والتي استهدفت المصلين في جامع العنود في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن قتلى وجرحى".

وأكدت أن هذه المحاولات المستميتة منذ سنوات من قبل الإرهابيين لزعزعة أمن وسلامة ووحدة المملكة العربية السعودية، لم ولن تحقق أهدافها الخبيثة بيقظة ووعي الأجهزة الأمنية والمواطنين محذرة من أن أخذ الإرهاب في هذه المرحلة يستهدف إحداث فتنة طائفية مقيتة عبر التنظيم الإرهابي "داعش" الذي تبنى الجريمة، وذلك لبث الفرقة. 

وأعرب مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن صادق تعازيه لضحايا هذه المحاولة الإرهابية وجدد وقوفه مع جهود المملكة العربية السعودية في المواجهة الحاسمة لكل أعمال وأهداف الإرهاب والطائفية والغلو والتطرف مؤكدا أن كل العمليات الإرهابية مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها بغيا وإفسادا في الأرض يستهدف الحاضر والمستقبل لأمتنا وبلادنا الإسلامية. 

وطالب مجمع الفقه الإسلامي الدولي الجميع في هذه المرحلة الحرجة الوقوف صفا واحدا لسد كل ثغرات الفتن والنزاع الطائفي والتعصب المقيت ، ومواجهة كل محاولات المساس بأمن وسلامة الأوطان والإنسان. 

من ناحية أخرى تستضيف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين الاجتماع الخامس لمسار إسطنبول حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن "مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد"، ويشارك فى مداولاته عدد كبير من الجهات المعنية، من ضمنها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية، بالإضافة إلى قانونيين مختصين في هذا الشأن.

وأوضح بيان للمنظمة أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر فى عام 2011 جاء نتاجا لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل التواصل مع شركائها الرئيسيين داخل الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الشركاء الآخرين، وذلك بغرض صياغة نص يوجه النقاش بعيدا عن المفاهيم الخلافية واقتراح خطة عمل متوازنة وشاملة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز بسبب الدين والمعتقد.

وفي يوليو 2011، اجتمع في إسطنبول كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة رئيسيين آخرين غربيين ومن بلدان المنظمة واتفقوا على آلية غير رسمية للمتابعة لتفعيل خطة العمل الخاصة بهذا القرار. 
ووفقا لما تم الاتفاق بشأنه في إطار مسار إسطنبول، تعقد اجتماعات دورية في أرجاء مختلفة من العالم حتى يتسنى لمختلف الجهات المعنية بمختلف مستوياتها تتبع عملية تنفيذ خطة العمل. وتم حتى الآن تنظيم أربعة اجتماعات في كل من واشنطن ولندن وجنيف والدوحة.

وسيركز الاجتماع في دورته الخامسة بجدة، من جملة قضايا أخرى، على كيفية تعزيز التوافق العالمي على القرار وعلى ضمان التنفيذ التام والفعلي على الصعيدين الوطني والدولي لخطة عمله. كما سيسعى الاجتماع إلى الاستفادة من وجهات نظر الممارسين للمهن القانونية حول كيفية تسخير الأنظمة القانونية الحالية المعمول بها في مختلف البلدان لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بكافة الجهات المعنية في هذا الاجتماع الذي من المؤمل أن يجدد الالتزام والتوافق بشأن هذا النص والمساعدة في التوصل إلى حلول عملية للقضايا المستعصية والذي يمكن تطبيقه عالميا عبر أنظمة قانونية مختلفة.