قال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن قرار ترحيل محمد صلاح سلطان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما جاء لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة".

وأضاف خلال تصريحات لمندوبي الصحف بدار القضاء العالي، أن قرار ترحيل سلطان، جاء نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم،  لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها -بحسب الأحوال- متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".

في حين قال مصدر قضائي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى التصرف في شأن محمد صلاح سلطان، المرحل من مصر صباح اليوم السبت إليها، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، واحتفاظه بجنسيته الأمريكية.

وأشار المصدر في تصريح لـ"دوت مصر" إلى أنه، طبقا لأحكام قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى تحديد مصير نجل القيادي بجماعة الإخوان "صلاح سلطان"، إما بتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد 25 عاما، أو بدء محاكمته من جديد، أو إخلاء سبيله.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالإفراج عن محمد صلاح سلطان، "المضرب عن الطعام منذ 490 يوما- حسب تأكيدات أسرته"، بعد عرض قدمته النيابة العامة للرئيس عن حالته الصحية، وبموافقة مجلس الوزراء.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على محمد صلاح سلطان، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة، المتهم فيها بإدارة مركز إعلامي بمقر الاعتصام ونشر أخبار كاذبة عن مصر، وتشويه صورة البلاد في الخارج.

وأكد سلطان لهيئة محاكمته برئاسة المستشار ناجي شحاتة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب القاهرة، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، استمر لما يقرب من 500 يوم، مطالبا بالإفراج عنه، حتى أصدرت المحكمة حكمها في 11 إبريل الماضي، بمعاقبة 14 متهما في القضية بالإعدام شنقا، و37 بالسجن المؤبد، من بينهم محمد صلاح سلطان.