قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد عودة، إن القرار الصادر بفصل السبعة الممتنعين عن حضور اجتماع الهيئة سليم وقانوني، نافيا أن يكون القرار منفرد لرئيس الحزب السيد البدوي. 

وأشار في تصريحات لــ"دوت مصر" اليوم السبت، أن تيار الاصلاح يمارس ديكتاتورية الأقلية، موضحا أنهم ارتضوا رأي رئيس الجمهورية بتعيين عددا منهم في الهيئة العليا، مؤكدا أنهم رفضوا التعيين ووضعوا شروط تعجيزية لعودتهم للحزب. وشدد "عودة" على أن دعوة الجمعية العمومية مرة أخرى في شهرين شبه مستحيلة، رافضا فكرة أن تكون مدة الهيئة العليا سنة واحدة وتجرى بعدها انتخابات أخرى.

ونبه على أن تيار الاصلاح لا يخلص نيته للوفد، ولا يعمل على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن قرار الفصل صدر بموافقة أغلبية الأعضاء ورؤساء لجان المحافظات. وكشف أن الجمعية العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في تعديل اللائحة المنظمة لعمل حزب الوفد الداخلي، مؤكدا على أن تيار الإصلاح يتعمد المزايدة وتعجيز اتمام مبادرة حل الأزمة.

كانت الهيئة لحزب الوفد قررت تشكيل لجنة قانونية يترأسها سكرتير عام الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وتضم في عضويتها كلا من أعضاء الهيئة العليا الدكتور عبد السند يمامة وصفوت عبد الحميد وأحمد عودة وبهجت الحسامي ومحسن نوار وعادل بكار.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس الجمعة، فصل الأعضاء السبعة المنضمين لتيار إصلاح حزب الوفد، إثر رفضهم التعيين في الهيئة العليا بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة. وقال بيان إن الأعضاء المفصولون هم فؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان،ياسين تاج الدين ومحمد المسيري.