حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو المقبل؛ لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشؤون المالية، ومحاكمتهما تأديبيا.

 أكد تقرير الإتهام الذي اعدته النيابة ا?دارية في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين "محسن. أ"- 58 سنة، عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" و"مجدي.ا"، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القانون وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 كشف تقرير الاتهام، أن الأول وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه،و جهاز "لاب توب" بمبلغ 10 آلاف جنيه، للاستخدام الشخصي، وبعض الأجهزة الأخرى، المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته، وجهاز ديكودر رقمي، وجهازي تليفزيون، وطاولتي تلفزيون، وراديو ديجيتال، وجهاز "هوم سيتر" ومحطة استقبال شبكة "أوربت"، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله بإجمالى تكلفة بلغت 51 ألف جنيه.

  كما تبين أنه كان يتقاضى 7000 جنيه شهريا، بالزيادة عن المستحق له، اعتبارا من أول فبراير 2012، بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة، المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، حيث بلغ ما يتقاضاه شهريا بعد خصم الضرائب، 25 ألف جنيه.  

 وتبين أنه استخدم 3 سيارات تابعة للاتحاد فى تنقلاته، خلال وقت واحد دون الحاجة لذلك، كما أقصى "محمود.ع"، نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقا، عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة قطاع الأمن حال سفره للخارج، في غضون عام 2013 إلى "أحمد.ط"، نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلا منه، بالمخالفة للوائح.  

  وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني، اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريا بالزيادة عن المستحق.

وإنتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، والتي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، ومحمد حسنين وأحمد عرب، و وائل عبدالواحد، ومنير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر، عبدالوهاب أحمد القاضي.