قبلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، أمس الخميس، استئناف النيابة بشأن قرارها السابق بالإفراج عن النائبة وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، ووافقت على طلب تمديد حبسها حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير، المحامي محمود حسان، إن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، إذ استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية، وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب "جرار".

وجاء قرار القاضي عقب استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة "عوفر" في 11 من الشهر الجاري، والذي قضى بالإفراج عن النائبة جرار بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل.

وكانت النيابة العسكرية صرحت في جلسة 21 مايو من الشهر الجاري، عن إصرارها على إصدار أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار في حال قرر قاضي الاستئناف تثبيت قرار الإفراج عنها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت "جرار"، (52 عاما) في 2 مارس الماضي من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى 6 أشهر، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15 أبريل الماضي، وقدمت لائحة اتهام احتوت على 12 بندا تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.