طالب حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة المغربية، مجلس النواب بفتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء في البلاد، وهو ما كشفت عنه التقارير الأممية الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، حيث ورد في التقرير "تهجير 2500 مغربية إلى دول الخليج بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".

ووفقا لما ذكره الحزب عبر موقعه الرسمي، وجهت النائبة نزهة الوفي، سؤال وجهته لكل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن التقرير الأممي المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، كشفت عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، مضيفة أن التقرير أفاد بأن "ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".

أضافت بأن مدينتي الدارالبيضاء والرباط تمتلك أكبر عدد من الوسطاء المشتغلين في المجال، الذين يبحثون عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخلج، وأشارت إلى أن "عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة".

إلى ذلك، دعت الوفي إلى إجراء دراسة تدمج القطاعات المعنية لمعرفة الدواعي من عدم جدوى الإجراءات التي التزم المغرب بها لمحاربة الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، التي كان من نتائجه التزايد المضطرب في المغرب لعدد المتاجر بهن، مشيرة إلى أن التقرير كشف، استنادا لمعطيات وزارة العدل، عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس، وتسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور.