قال رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار حسن بسيوني، إن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس - أن اللجنة سوف تعرض على الجهات المختصة، الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أن مشروع القانون يعطي حق التملك والانتفاع والإيجار التمويلي للمستثمرين؛ لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر.

كان بسيوني، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى عقد اللجنة جلسة استماع حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحضور ممثل هيئة قناة السويس التي تقدمت بالمشروع. كما كشف المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، عن عقدها اجتماعا بمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وبحضور الدكتور هاني سري الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، وتوافقوا على بعض التصورات الخاصة بمسألة تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.

وأرجأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات، فيما يتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب للمشاريع في سيناء.