أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، بإلزام مجلس نقابة أطباء أسنان مصر، بشطب عضوية النقيب الدكتور حازم محمد فاروق، من جداول القيد بالنقابة، لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وصدور حكم جنائي بحبسه 15 عاما.

وقال التقرير الذي أعده المستشار أيمن البهنساوي، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار صلاح مفرح، إن قانون نقابة أطباء الأسنان نص في مادته الثالثة على أن يشترط للعضوية في النقابة السيرة الحميدة والسمعة الحسنة، وأن لا يكون العضو قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.

وتابع:" ألزمت المادة 31 من ذات القانون مجلس النقابة بإسقط العضوية عن العضو إذا ما فقد شرطا من شروط العضوية، وأسندت للمجلس أن يقرر العضوية عمن غاب عن جلساته ثلاث جلسات متتالية من غير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله".

وأشار التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة هو شرط مستقل ومختلف عن شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن نقيب أطباء الأسنان محكوم عليه من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية احتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل إحدى شركات السياحة بميدان التحرير.

واستطرد:" كما أنه متهم في قضية التخابر مع قطر، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، فضلا عن انضمامه إلى جماعة الإخوان التي أسست على خلاف المادة 86 من أحكام قانون العقوبات، وتم تصنيفها كجماعة إرهابية، الأمر الذي يفقده شرط حسن السمعة، ويحط من قدره كنقيب لأطباء مصر".

كان عدد من أطباء الأسنان المقيدين بالنقابة قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لشطب النقيب من جداول النقابة وعزله من منصبه كنقيب لأطباء الأسنان، كما أقامت المحامية رحاب مصطفى، وكيلة الدكتورة ميران حسان، دعوى قضائية تطالب بشطبه.