أعلنت "نقابة الصحفيين الإلكترونيين"، عزمها تقديم بلاغات للنائب العام ضد الجهات التي تتعنت مع الصحفيين الإلكترونيين وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى استعدادها لإطلاق الموجة الثالثة من حملة "أنا صحفي إلكتروني"، مع تشكيل أكبر جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خلال أيام.

وأوضحت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها بجانب إطلاقها للموجة الثالثة لحملة #أنا_صحفي_إلكتروني، تبنى حملة توحيد الصف وتكوين أكبر جبهة دفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين، وتشكيل وفد يمثل كل الكيانات للقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لهذه المهاترات والفوضى التشريعية وتفعيل المواد الدستورية التي تؤكد على حماية الصحفيين الإلكترونيين وحقهم في المعرفة والحصول على المعلومات دون وصاية من أي كيان.

وأكدت أنها لن تسمح بأي مصادرة لحقوق الصحفيين الإلكترونيين من أي جهة كانت، مؤكدة أن من فقدوا أرواحهم أو تعرضوا للسجن والانتهاك من شباب المهنة ووقودها لم تكن تضحياتهم لتضيع هدراً من خلال محاولات تكميم الأفواه ومصادرة الحريات، مشددة على أنها ستخوض معركة الاعتراف المهني بكل قوة بجانب العمل على حفظ حقوق الصحفيين الإلكترونيين.

وردت النقابة على الخطابات التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى الجهات الحكومية لتمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، وهو ما يعد احتكار للمهنة وإصدار ترخيص بمزاولة المهنة، مشددة على أنه لا يحدث في أي مكان بالعالم.