قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، المنعقدة حاليا بعمان، في دورتها الخامسة والعشرين، على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يتجاوز 600 مليون دولار سنويا، ليتناسب مع قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.

وأضاف محلب، خلال اجتماعات اللجنة بمقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد على دور القطاع الخاص في البلدين، وأهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، حيث تم توجيه الدعوة للمستثمرين الأردنيين للمشاركة في المشروعات الاستثمارية المصرية، وذلك في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك بالفعل أحد المستثمرين الأردنيين حصل مؤخرا على مشروع في قطاع الطاقة، بجانب استثمارات أردنية أخرى متعددة، كما أن هناك مستثمرين مصريين كبيرين حضرا خلال الزيارة، ولديهما استثمارات ضخمة بالأردن، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى قريبا لرجال الأعمال في البلدين، للاتفاق على الفرص الاستثمارية بالبلدين.

وبشأن العمال المصريين العاملين في الأردن، قال محلب: "إنني أغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بالشكر والتقدير للحكومة الأردنية والجهات المعنية بأوضاع العمال، على منح أكثر من فرصة لتصويب أوضاع من لم يصوب أوضاعه من هؤلاء العمال، ليسهموا إلى جانب أشقائهم الأردنيين كأداة للبناء والتعمير في النهضة التي تشهدها المملكة".

وتابع محلب بقوله: "تم التأكيد على تفهمنا للإجراءات والترتيبات التي تتخذها الحكومة الأردنية لضبط سوق العمل في الأردن، ونثمن غاليا شمول العمالة المصرية بالرعاية من جانب الجهات المعنية في المملكة".

فيما عبر رئيس الوزراء الأردني عن ترحيب ومحبة وتقدير بلاده للعمالة المصرية، وهناك نحو 650 ألف مصري يعملون هناك، وسيتم العمل على تحديث قاعدة الربط الإلكتروني من خلال اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، وهذا سيساعد في تسجيل جميع العمالة، كما تمت الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى حلول لعدد من مشكلات العمالة المصرية بالأردن، سواء بالنسبة للرسوم التي يدفعونها، أو استرجاع مستحقاتهم.

ونوه محلب بأنه تم الاتفاق على تقديم مصر الدعم الكامل للأردن في مساعيها لاستضافة اجتماعات البنك الأوروبي للتنمية في عام 2017، وفي الوقت نفسه دعمت الأردن جهود مصر لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي في 2018.

وأعلن رئيس الوزراء أن هناك خطوات للاستجابة للمطلب الأردني بسرعة تسجيل الأدوية الأردنية في مصر، وبالفعل تم تسجيل 150 مستحضرا بشريا أردنيا، و15 دواء بيطريا.

كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على إزالة الحواجز والعوائق التي تعترض زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين، والسلع الكهربائية، خاصة أن مصر لديها نهضة صناعية كبرى في هذا المجال، وبالفعل تم الاتفاق على آليات ذلك، حيث إن حكومتي البلدين تعملان على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتماشى مع طموحاتنا.

وأوضح محلب أن هناك خططا لزيادة قدرة الربط الكهربائي بين البلدين، حيث تمت الإشارة إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لإضافة قدرات جديدة، كما أن لدينا خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة، وفي خلال سنوات سيصبح لدينا فائض يمكننا من التبادل مع الأشقاء.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة التلوث البحري، حيث إن مصر لديها خبرات واسعة في هذا المجال، وسيتم تدريب الكوادر الأردنية لمواجهة أي طارئ، كما سيتم بحث أطر التعاون المشترك في مجال الطيران.

وأكد إبراهيم محلب أنه تم الاتفاق على التكامل في مجال السياحة، فمن المقترح أن تكون هناك برامج سياحية مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن أول الشهر المقبل سيتم الإعلان عن برنامج مهم للسياحة في مصر، وهو مسار العائلة المقدسة، ومن الممكن أن يكون ذلك مجالا جديدا للتعاون المشترك بين البلدين.

وفي مجال البترول والغاز، تم الاتفاق على تبادل الخبرات في هذا القطاع، خاصة أن الأردن تمتلك خبرات واسعة في قطاع استخراج الزيت الصخري، كما أن مصر لديها خبرات في مجال توصيل الغاز للمنازل، ومجالات أخرى للتعاون المشترك.

واختتم بأنه تم توجيه الشكر للجانب الأردني على حل مشكلات النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يتم من أعمال تطوير في ميناء العقبة سيتكامل مع ما تم فى ميناء نويبع بما يصب في مصلحة البلدين.