تنتهي، بعد 22 يوما، المهلة الممنوحة من الحكومة الكويتية للمواطنين الذين يحتفظون بأسلحة غير مرخصة، ومدتها 4 أشهر.

ويشمل القانون الجديد الذي تؤكد الحكومة على تطبيقه بصرامة عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات للحيازة، و10 سنوات للاتجار بالسلاح، وغرامة تفوق 150 ألف دولار، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".

مع دخول الشهر الأخير من المهلة الممنوحة لتسليم السلاح غير المرخص عقد وزير الداخلية الكويتي لقاء مفتوحا مع وسائل الإعلام، تمهيدا لبدء المرحلة الثانية حيث يدخل معها القانون حيز التنفيذ.

وبلغت الحصيلة الأولية للأسلحة التي تم تسليمها أكثر من 1800 قطعة سلاح، إضافة إلى نحو 5 أطنان من الذخيرة الحية.

من جهتها، خصصت وزارة الداخلية 38 مركزا لجمع السلاح إضافة إلى خط ساخن يحاط بالسرية، في حال التسليم الطوعي للسلاح ودون أية مساءلة قانونية.

وقال عبدالله المعيوف، نائب في البرلمان، إن هناك "تيارات وأفكار مريضة وخبيثة البعض محسوب على دول تريد عدم الاستقرار بدول مجلس التعاون والخليج".

بدورها، قالت وداد العيسي، اختصاصية نفسية "اللي عنده اضطراب نفسي وعقد نفسية التفكير عنده يكون مختل فيستخدم السلاح استخداما خاطئا".