أقام موظفو البنك المركزي دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين ببطلان قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55061 لسنة 68 ق كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، وأكدت الدعوى أن خضوع موظفي البنك المركزي للحد الأقصى سيترتب عليه أضرارا جسيمة ستلحق بهم. 

وأوضحت أن العاملين بالبنك المركزي المصري يحكمهم وينظم شئون عملهم القانون رقم 88لسنة 2003 الخاص بإنشاء البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة، مما يخرجها عن نطاق ومفهوم الأموال العامة الدولة، كما أن اللائحة الداخلية للعاملين بالبنك المركزي هي لائحة خاصة ليس فيها ما يشير إلى تبعيتهم للجهاز الاداري للدولة أو خضوعهم للقوانين المعمول بها لديها، مما يؤكد بأن العاملين بالبنك ليسوا من فئات العاملين المخاطبين بأحكام قانون الحد الاقصى. 

وأشارت الدعوى إلى استقلالية ميزانية البنك عن الميزانية العامة للدولة استنادا لنص المادتين 20 و22 من قانون إنشاء البنك. 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار محلب بإخضاع موظفي بنكي التعمير وتنمية للصادرات للحد الأقصى.