تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية بشأن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في حال رفض رئاسة الجمهورية لمبادرة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، التي وصلت إليها منذ عدة أيام.

وقال أمين عام حزب المؤتمر، اللواء أمين راضي، إن حزب المؤتمر سيخوض الانتخابات البرلمانية حتى لو رفضت الرئاسة التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب، مؤكدا أن المبادرة لايوجد بها أي مواد صعبة التطبيق لا سيما أنها تتضمن تعديلات على المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها.

وأضاف أن من ضمن المطالب التي شملتها المبادرة "تخفيض سقف الدعايا الانتخابية حتى يكون هناك تكافؤ فرص"، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني على كل مصري.

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، ناجي الشهابي، إن احتمال رفض الرئاسة لتعديلات قوانين الانتخابات، تم طرحه خلال ورش العمل التي عقدتها الأحزاب المشاركة في المبادرة.

وأوضح أن هناك وجهتي نظر "الأولى تبناها عدد من الأحزاب اليسارية الموالية للبرادعي على حد قوله، وطالبت بضرورة الصدام مع الدولة وإعلان مقاطعة الانتخابات في حالة رفض الرئاسة لمطالبهم".

وتابع :"وجهة النظر الأخرى تبناها حزب الجيل ومعظم الأحزاب المشاركة، وشددت على ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تحت أي ظروف".

بينما قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إن الحزب لا يعول كثيرا على موافقة الرئاسة على مبادرة الأحزاب، لا سيما أن الأحزاب تقدمت بعدة مبادرات من قبل إل الرئيس السابق، عدلي منصور، ولم يؤخذ بها.

وأضاف أن حزب التحالف الشعبي، شارك في المبادرة من خلال تحالف التيار الشعبي، إذ تم ترشيح الدكتور أحمد البرعي، والناشط الحقوقي، جورج إسحاق، لطرح تعديلات أحزاب الجبهة، مؤكدا أنه في حال صدور قرار من رئاسة الجمهورية بالموافقة على التعديلات سنرحب به ونثني عليه.

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تعيش حالة من استنزاف الجهود، بسبب عدم وضوح الرؤية، لعدم تحديد موعد معين لإجراء الانتخابات البرلمانية، لا سيما أن كل التحالفات الانتخابية انهارت ولم يعد لها وجود.

يذكر أن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، شارك فيها 38 حزبًا، أبرزهم "الوفد، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، والحركة الوطنية، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمستقبل، والتجمع، والمصري الديمقراطي، والمؤتمر".