قال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وأمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، إن  محكمة القضاء الإداري ستنظر بجلسة الخميس المقبل، الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة، والتي تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى "بالحوافز" .

وأضاف عبدالعزيز في بيان، اليوم الإثنين، أن النقابة رفعت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه "أهدر حقوق الصيادلة بإلغاءه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات".

وأكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية.

وأشار إلى أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات، خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت، موضحا أن ذلك يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية.