قال تيار "الإصلاح" بحزب الوفد، إنه "مستمر في الاتصال والتواصل مع الوفديين في كل المحافظات، حتى يتمكن من رأب صدع البيت الوفدي وتجميع كلمة كل أعضاء الحزب على ثوابته ومبادئه الوطنية والديمقراطية، تحقيقا للإصلاح المنشود".

وأضاف أنه سيتابع ماسبق وأعلنه من أن الإصلاح المطلوب في حزب الوفد كمنظومة متكاملة لا يمكن أن تختزل في ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، كما لا تكفي الأقوال المرسلة وإبداء النوايا الطيبة.

وأعلن تيار الإصلاح فى بيان صحفي اليوم الاثنين، عن رغبته الأكيدة في تفعيل ما تم التوافق عليه من مبادئ تقوية وحدة حزب الوفد وهى:-

أولاً: عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فورًا، وبدون شروط مسبقة أو عرض على لجان أو غيرها.

ثانياً: تحديد جدول زمني وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة سكرتير عام الحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية في اللائحة الجديدة للحزب، وأهمها أن تكون مؤسسات الحزب، من مكاتب اللجان الإقليمية إلى الهيئة العليا، مرورًا بالهيئة الوفدية، مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن اللائحة الجديدة تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا.

ثالثاً: فيما يتعلق بالهيئة الوفدية – الجمعية العمومية للحزب، فإن تيار الإصلاح يؤكد ضرورة مراجعة تشكيلها بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الإصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها، وحذف من أضيف إليها دون حق.

رابعاً: يقبل تيار الإصلاح ضم أعضاء منه إلى الهيئة العليا للحزب، يختارهم التيار نفسه، وذلك بعد الاتفاق على البنود المذكورة.

وكان رئيس حزب الوفد السيد البدوي أصدر بيانا لانهاء الأزمة مع تيار إصلاح الوفد، وتحدث فيه عن ضم سبعة من تيار الإصلاح إلى الهيئة العليا، وعن عرض عودة المفصولين على لجنة النظام بالحزب، والترحيب بمقترحات تيار الإصلاح فيما يخص لائحة جديدة للنظام الداخلي، مع الاحتكام إلى القضاء في شأن الخلل في تشكيل الجمعية العمومية للحزب.