التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والإسكان، والاستثمار.

وقال رئيس الوزراء، خلال اللقاء، وجهتنا هي التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من أجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذي في ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضا يحصل على حقوقه.

وأوضح محلب، أنه يتم حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التي تمنع الفساد، قائلاً: "اللي عنده حالة فساد يبلغنا بيها"، مشيرا إلى أن الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإداري، ولهذا نحن نشمر جميعا عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن رجل الأعمال الذي يقبل فسادا، أو ابتزازا، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد، مطالبا بالإبلاغ عن أي حالة فساد على الفور..

من جانبهم، وجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء، بإعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدءوب من أجل هذا الوطن.

كما أشاروا إلى أنه تمت دراسة أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالإجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، فضلا عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية في الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية في الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع إعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما أكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق.

وطالب رئيس الوزراء، كلا من وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات، كما طالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، واتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، فضلا عن توفير الأراضي الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.

وأكد محلب على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، حيث وجه بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التي تواجه المدينة.