اعتبر  المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد عرفات، قرار رئيس الجمهورية، بمد عمل مجالس النقابات العمالية لمدة عام إضافي، وإرجاء إجراء الانتخابات النقابية، يزيد من الاحتقان في الأوساط العمالية والإضرابات العشوائية، ويؤخر حل مشكلات العمال والاستجابة لمطالبهم المشروعة، في ظل عدم وجود تنظيم نقابي منتخب يعبر عنهم بحق، ويتولى التفاوض باسمهم والوصول لحلول مع أصحاب الأعمال.

ودعا المتحدث الإعلامي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلى سرعة إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، بعد إجراء حوار مجتمعي حوله مع مختلف القوى العمالية والسياسية، والدعوة لإجراء انتخابات النقابات العمالية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن ذلك يمثل مصلحة وطنية لمصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، رقم 35 لسنة 1976، بمدة الدورة النقابية الحالية.

ونصت المادة الأولى، من القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو الجاري، على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.