في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدلات توريد القمح خلال العام الحالي إلى معدلات غير مسبوقة، بعد أن قفزت إلى 4 مليون و300 ألف طن مقابل 3.6 مليون طن العام الماضي.

يرصد "دوت مصر" الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التوريد.

وعزا المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب ارتفاع كميات توريد القمح المحلي هذا الموسم إلى أنه تم الإعلان عن سعر توريد الأردب مبكرا قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافي، مما شجع الفلاحين على زراعة مساحات كبيرة من القمح، حيث يبلغ سعر التوريد 420 جنيه للأردب حسب درجة النظافة التي لا تقل عن 22 ونصف قيراط.

وأشار  إلى أنه تم وضع إجراءات لتذليل كافة عقبات التوريد وضمان التخزين الجيد للقمح، وذلك باستمرار عمل جميع لجان الفرز خلال موسم التوريد بما فيها فترات الإجازات والأعياد وحتى نهاية موسم توريد القمح المحلي، وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق في جميع المحافظات وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز.

وأضاف أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتي الآن بلغت حوالي 4 مليون و300 ألف طن قمح، موضحا أن ذلك يحدث لأول مرة في مواسم توريد الأقماح المحلية، لافتا إلى أنه تعدى المتوقع استلامه منذ بداية التوريد، حيث كان من المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن قمح.

وأوضح أن تلك الكمية تؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ويكفي حتي شهر أكتوبر القادم، مؤكدا أن باب التوريد مستمرا حتى منتصف شهر يوليو المقبل. 

من جانبه، شكك مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور نادر نور الدين في تصريح ل"دوت مصر" في الأرقام التى أعلنت عنها وزارة التموين، مؤكدا أن  المساحة المنزرعة من القمح لم تزد خلال العام الحالي عن الأعوام السابقة حتى ترتفع معدلات التوريد إلى هذا الحد، لافتا إلى أن  وزارة الزراعة لم يصدر عنها بيان رسمي يؤكد زيادة مساحات القمح.

وأضاف نور الدين، أن وزارة التموين لجأت إلى طريقة غريبة تسببت في إهدار المال العام، حيث خالفت شروط التوريد وسمحت باستلام الأقماح المستوردة التي تقل عن القمح المحلي بـ 1200 جنيه في الطن، مما جعل الدعم المقدم للفلاح يذهب لجيوب التجار والموردين، متهما وزير التموين بالتواطئ مع غرفة الحبوب والسماح لهم بتهريب الأقماح المستوردة للشون.

وأضاف أن الدليل على تواطئ وزارة التموين تم الكشف عنه من خلال احصائيات التوريد التي كشفت أن الصوامع التي تشرف عليها وزارة التموين استلمت اكثر من 70% من الأقماح بينما تم توريد 30% في شون بنك التنمية المتواجدة في كل قرية، وهي الأقرب للمواطنين من الصوامع، مؤكدا أن التجار لجأوا للصوامع بسبب عدم وجود رقابة على توريد الأقماح.

وطالب نور الدين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة تشكيل لجنة من أساتذة المركز القومي للبحوث الزراعية لفحص الأقماح التي تم توريدها في الشون لكشف مدى الخداع الذي قامت به وزارة التموين.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين أن الوزارة قد تضطر لغلق باب التوريد مبكرا، بعد أن أوشكت الميزانية المخصصة لشراء الأقماح على النفاذ،  حيث حددت وزارة المالية 10 مليارات جنيه لشراء القمح المحلي ولم يتبق منها سوى مبالغ بسيطة بعد استلام كميات كبيرة من الأقماح.

وأضاف أن وزارتي الزراعة والتموين قررتا تشكيل لجان مشتركة للمرور على الشون لفحص جميع الأقماح التي تم استلامها بعد أن ترددت أنباء عن وجود أقماح قديمة ومستوردة تم تسريبها للشون على أنها أقماح من إنتاج العام الحالي، للاستفادة من فروق الأسعار.