"الحكومة بتريح دماغها".. بهذه الجملة علق منسق عام المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، خالد طوسن، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد الدورة النقابية لمدة عام، مضيفا أن هذا القرار كان متوقعا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية التي حملت رقم 35 لسنة 1976، والذي ينص على مد الدورة النقابية الحالية مدة عام، حيث نصت المادة الأولى من القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو الجاري، على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، ستبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.

وقال طوسن، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، إن هذا القرار يمثل اتجاه الدولة ضد إطلاق الحريات النقابية، بما أن الدولة شريك أساسي في العمل، فهي تريد نقابات تنصاع لأوامرها، لا نقابات تطالب بحقوق العمال، واصفا ما يحدث بأنه استمرارا لنظام مبارك، وفقا لقوله.

وأضاف منسق عام المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية أن الحجة التي يتشدقون بها هي عدم وجود برلمان، رغم أن السلطة الحالية شرعت وأصدرت العديد من القوانين، فلماذا لم تصدر قانونا للنقابات.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد عمال مصر، جبالي المراغي، لـ"دوت مصر"، إن الجميعات العمالية طالبت الدولة بإجراء انتخابات خاصة بهم، إلا أن الرد كان الانتظار بسبب مرور الدولة بمنعطف يستلزم ذلك، ولحين الانتهاء من مجلس الشعب، ومن ثم عقد الانتخابات الخاصة بالجمعيات العمالية في مصر، قائلا: "الاهتمام بالدولة أبقى من الاهتمام بالأفراد أو الجمعيات".

وفي السياق ذاته، قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة مساهمة البحيرة، السيد فتيحة، إنه لم تجر انتخابات في اتحاد العمال منذ عام 2005، متسائلا: "أين الديموقراطية؟ّ قائلا: "الدولة هي التي تصنع الفساد" بحسب وصفه.

وأضاف فتيحة لـ"دوت مصر"، أقيمت انتخابات في النقابات المهنية كالصحفيين وغيرها، فليس من المنطقي تأجيل الانتخابات الخاصة بالنقابات العمالية.

وأوضح  فتيحة، أن مصر صدقت على مواثيق دولية تستلزم إقامة مثل تلك الانتخابات في موعدها دون تأجيل، مشيرا إلى مؤتمر العمل الدولي الذي سيقام في جينف الشهر المقبل، قائلا إنه كان من أهم أسباب وضع مصر على قائمة الملاحظات التي أصدرتها الأمم المتحدة عدم وجود حريات نقابية.