أصدرت وزارة البيئة تقريرا حول "مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الذي يتناول كيفية التخلص من الملوثات العضوية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، الأحد، إن ملف الملوثات العضوية الثابتة، يُعد من أخطر الملفات التي تبنتها وزارة البيئة، وإن خطة وزارة البيئة، للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم عام 2004 والتصديق عليها.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن تصميم المشروع يقوم على بناء القدرات من أجل الإدارة طويلة الأجل للملوثات العضوية الثابتة، مع وجود نهج "للتعلم بالممارسة"، من خلال عدد من الأنشطة الاستثمارية للتخلص من هذه الملوثات.

وأوضح فهمي أن الخطة شملت 9 محافظات بها هذه الملوثات، وهي: السويس، القاهرة، الجيزة، دمياط، سيناء، الإسكندرية، البحيرة، جنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.

وأشار وزير البيئة إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وذلك من خلال التخزين والتخلص الآمن لكل من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، وثنائي الفينيل، متعدد الكلور "PCBs"، علاوة على الإدارة المستدامة للديوكسين والفيوران في القطاع الصناعي.

وأوضح البيان، أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين وهما التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر، والمكون الثاني خاص بالتخلص من زيت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة إدارة ثنائي الفنيل متعدد الكلور، وتحدد الاتفاقية آليات التنفيذ من خلال مراحل تنفيذ المشروع بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.