افتتح رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، صباح اليوم الأحد، فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع، وذلك بحضور كل من وزراء الإسكان، الاستثمار، والنقل، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد المقاولين العرب، كما يشارك بالملتقى عدد من رؤساء الاتحادات والتنظيمات المتعلقة بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وعدد من رجال الأعمال، والخبراء، وأصحاب الشركات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الملتقى، حيث أكد خلالها أن الملتقى يعقد في توقيت يواجه فيه قطاع التشييد والبناء تحديات، لكن مصر نجحت أيضا في تحقيق نجاحات، وأشار إلى أن مشروع المليون وحدة سكنية الذي بدأته مصر، يجري خلالها تنفيذ نحو 250 ألف وحدة حاليا، تم الانتهاء من نحو 70 ألف وحدة سكنية منها، وسيتم الانتهاء من الرقم الإجمالي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام إلى جانب سرعة التنفيذ والجودة بعنصر التكلفة، فالمتر المربع يقل عن 200 دولار، وهو سعر مغر جدا.

وأضاف محلب أن هذا المشروع يبرز النموذج الفريد للعامل والمهندس المصري الذي يستطيع تحدي الصعاب والعمل ليل نهار بتصميم وإرادة لتحقيق الأهداف المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية، ولذا فهذه هي التجربة المصرية في قطاع الإسكان الاجتماعي، وأشار رئيس الوزراء إلى النهضة في قطاع التشييد الذي كان كالقاطرة التي دفعت وراءها كل الصناعات، كما ساهم في تقليل معدل البطالة لأول مرة منذ أربع سنوات وفتح فرص عمل كبيرة للشباب، في مشروعات عملاقة يعد على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروعات الطرق، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أدت إلى طفرة في مجال سوق المقاولات ومجال الاستثمار العقاري وسرعة تخصيص الأراضي، مؤكدة ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة متكاملة للمشروعات التي تم تنفيذها على مستوى الدول العربية، أو التي يجري العمل بها حاليا، ليستفيد منها الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء.

وأشار إلى ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بخارطة طريق واضحة لتحقيق التكامل في هذا القطاع، والإدارة الرشيدة لتجنب المخاطر والخسائر، مشددا على أنه لا يوجد شركة تستطيع اليوم أن تعمل بمفردها.

واقترح رئيس الوزراء إنشاء شركة كبرى تتولى إدارة المعدات الموجودة في المشاريع العربية، وتكون على دراية أكبر بتشغيلها وكفاءتها وإدارتها في العديد من المشاريع في المنطقة العربية، والمعدات المتوافرة في كل مشروع، فبعد انتهاء المشروع يمكن الاستفادة من المعدات في مشروع آخر بما يحقق الاستفادة من المعدات بصورة تكاملية تؤدي في نهاية الأمر إلى النهضة المنشودة في هذا القطاع على المستوى العربي.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتأمين على المخاطر فيما يتعلق بعمل تلك الشركات في قطاع التشييد والبناء، على أن تقوم الشركات بدراسة طبيعة عمل تلك الشركات وتخصصاتها، وشدد على أهمية التنمية البشرية وإعداد الكوادر المؤهلة، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بهذا الأمر ولذلك قامت بإنشاء وزارة خاصة للتعليم الفني والتدريب، فإعداد الكوادر المؤهلة عنصر أساسي في عوامل البناء والإعمار.  

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: إننا نواجه التحديات، ونحقق النجاحات، متوكلين على الله، وواثقين في قدرة الشعب المصري، ومصر عملاق يتحرك، ونرحب بكل الضيوف ومن يشارك في عملية البناء، فالفرص كبيرة لكننا نحتاج إلى آليات لاستغلال تلك الفرص، والمنطقة العربية تحتاج في القريب العاجل لخطط للتعمير الشامل، وسيكون لشركات المقاولات والبناء دور محوري فيها، فهي من ستعمر تلك البلدان مرة أخرى.

 ومن جانبه،  قال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، أن هذ الملتقى يعقد للمرة الأولى بهذا الحشد الكبير من مكونات قطاع التشييد والمشروعات، مشيرا إلى أن الطاقات الكامنة في هذا القطاع كبيرة، لكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

وأضاف أن مصر أصبح بها قانون محفز للاستثمار وخطوات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وأن هناك ثقة في حدوث نهضة قريبة في هذا القطاع في مصر والدول العربية، كما أعرب عن شعوره بالاعتزاز للدور المحوري الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها والذي سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأسرها.

من جانبه، أشار المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن المساهمين في هذا القطاع يلمسون بمنتهى الصدق حرص الحكومة ووزرائها على التعاون وتوفير كافة السبل للنهوض بالقطاع، خاصة للشركات العربية التي تتحمل العبء الأكبر خلال هذه المرحلة بالقيام بالعديد من المشروعات المهمة والحرص على إتمامها في وقت قياسي وبجودة عالية.

كما أعرب فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، في كلمته، عن تقديره للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، مشيرا إلى أن هذا الملتقى هو أول فعالية يتم تنظيمها مباشرة بعد مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي حقق نجاحا باهرا على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر والدول العربية تشهد انتفاضة تنموية في كافة قطاعات البنية التحتية، وأن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لعرض تلك المشروعات على المؤسسات المالية المشاركة، فلابد من تسخير كافة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لترجمة ما سيسفر عنه الملتقى من توصيات ونتائج لما فيه خير القطاع.

ومن جانبه، أشار السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تؤسس لها قيادة حكيمة تمكنت من تجنيب مصر الكثير من المصاعب والعثرات، واستطاعات تلك القيادة لعب دورا كبيرا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن وجود رئيس الوزراء اليوم بصحبة عدد من الوزراء هو رسالة لكل مستثمر عربي ليضخ أمواله في مشروعات البنية التحتية في مصر.

وأكد السفير أن هذا الملتقى لابد أن يساهم في توجيه قدر كاف من الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء إلى السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل، إضافة إلى فتح مجالات للنقل والتنقل بوسائل حديثة ومتطورة ووفق نظام B.O.T.

وخلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر والمنطقة العربية مرت بالعديد من التحديات والظروف الصعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن هذا يدفع باتجاه ضرورة وجود رؤية موحدة متكاملة وتنسيق أكبر بين المتخصصين العرب في قطاع الإنشاءات.

وأضاف الوزير أنه رغم كل التحديات فقد نجحت الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد وهو ما انعكس على قطاع التشييد والبناء الذي قفز معدل النمو به مؤخرا بنسبة 20%، كما تزايد حجم المشروعات، وهو ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الشركات العاملة في هذا القطاع بمختلف أحجامها، وكان هذا من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة كان لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفق رؤية مستقبلية لكي يواكب النمو الاقتصادي معدل الزيادة السكانية المتزايد

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يعقد عددا من الجلسات التي تناقش مختلف الموضوعات التي تتعلق بمجال الإنشاءات والمشاريع، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان: فرص الأعمال وتطور بيئة الاستثمار في مصر في ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وتناقش كلا من مشاريع البنية التحتية، والتنمية المجتمعية، والإسكان، إضافة إلى أثر تطور بيئة الاستثمار على مشاريع القطاع الخاص.

كما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان : قطاع المقاولات في العالم العربي ودور اتحاد المقاولين العرب، وتناقش دور اتحاد المقاولين العرب في تنمية قطاع المقاولات بين دول العالم العربي، وأهمية التكتلات والشراكات في هذا المجال في زيادة قدرة شركات المقاولات العربية على تنفيذ المشاريع القومية المطروحة، مع ضرورة وضع إستراتيجية عربية مشتركة لتطوير قطاع المقاولات.

كما تعقد الجلسة الثالثة بعنوان: جاهزية قطاع الإنشاءات لمواكبة جهود التنمية العمرانية في مصر، وتتناول الجلسة الدور الهام للقطاع الخاص كشريك في جهود التنمية العمرانية في مصر، ومدى مواءمة البيئة القانونية والتعاقدية بين المقاول والحكومة، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من حالة الحراك في السوق المصرية، ودور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع وتعزيز قدرات شركات المقاولات.

كما تعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان: تطوير قطاع التشييد والبناء المصري.. تحديات ورؤية مستقبلية، والتي تبحث انعكاسات المتغيرات الاقتصادية المحلية على شركات الإنشاءات في السوق المصرية، ومستقبل قطاع التشييد والبناء ومتطلبات تطويره، وتعزيز فرص النمو في مواجهة التحديات.