أقام المحامي محمد عيسى، وكيلا عن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر لصالح رئيس مجلس إدارة شركة ميلودي لوسائل الإعلام والترفيه، جمال أشرف مروان، بإلزام ا?تحاد بتعويض الشركة بمبلغ 20 ألف جنيه، وأن  يرد لها عدد 2 استوديو للبث الإذاعي، واجهزة بث كل من راديو هيتس وراديو ميجا المسلمة لها، تنفيذا لعقد ا?تفاق المؤرخ في 24 فبراير 2010. 

واكد ا?تحاد في طعنه الذي حمل رقم 54842 لسنة 61 ق، أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون، فقد تضمن أن "جمال مروان" أسس عدد 2 استوديو إذاعي بمقر شركة "راديو النيل"، والتي لم تحضر أي من جلسات القضية، وبالتالي يكون الحكم مناقضا لنفسه بحسب صحيفة الطعن، فكيف يتم تأسيس عدد 2 استوديو بمقر شركة النيل ثم يأتي الحكم ملزما للاتحاد بتسليم الأجهزة، وما يؤكد ذلك أن العقد لم يرد به أي بند أو نص يتضح منه أن ا?تحاد قد استلم هذه المعدات أو اأجهزة.

واوضح ا?تحاد ان العقد محل النزاع هو عقد لنسويق الإعلانات وتطوير محتوى محطة إذاعة fm ، ولم يرد في أي بند من بنوده ما يؤكد او يثبت أن "مروان" سلم ا?تحاد أي أجهزة أو اأجهزة التي يدعيها على وجه التحديد.

وبشأن التعويض، لفت الطعن إلى أن ا?تحاد غير ملزم بتسليم اأجهزة وغير مسؤول عن ذلك، وبالتالي فان الإلزام بدفع تعويض يكون قد خالف القانون.