اتفق وزيرا الزراعة والتموين على البدء في ذبح 5 آلاف رأس من الأبقار الواردة من أورجواي، لصالح وزارة الزراعة، ضمن المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس، وطرح لحومها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بسعر 55 جنيها للكيلو جرام.

كما سيطرح 15 طن أسماك بلطي، منتجة من بحيرة ناصر بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، فضلا عن طرح 1200 طن أسماك من إنتاج مزرعة برسيق بمحافظة البحيرة، على أن يتم الإعلان رسميا عن بدء العمل بهذه الأسعار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وقرر الوزيران تشكيل لجنة مشتركة لتحديد كميات الخضروات التي سيتم استلامها من قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أو من خلال برتوكول مشترك تشارك فيه التعاونيات الزراعية لتوريد الخضروات لصالح التموين، عن طريق وزارة الزراعة، والاتفاق على تخصيص حصص من الردة، التي يتم إنتاجها بمعرفة المطاحن تصل إلى 150 كجم من الردة شهريا لكل عجل يتم التأمين عليه بصندوق التأمين على الماشية.

ومن جانبه قال وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال: "إننا نستهدف الحد من دور السلسلة الوسيطة لمنعها من التحكم في الأسعار ومساعدة المنتج والفلاح والصياد في تسويق محاصيله بهامش ربح بسيط، ويساهم في توفيرها للمستهلك في الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية".

وشدد على أن مسؤولية الحكومة هي أن يشعر المواطن بالرضا العام من خلال توفير السلع الغذائية، كون الحكومة مسؤولة عن إشاعة الرضا لدى المواطن المصري، لا سيما قبل شهر رمضان.

وأضاف هلال، في كلمته خلال الاجتماع المشترك بين الوزيرين بمقر ديوان عام وزارة الزراعة، أن هناك منتجات زراعية تبحث عن التسويق، لا سيما الخضروات واللحوم والأسماك، وتجد طريقها الصحيح من خلال منافذ وزارة التموين، موضحا  "سيتم توريد 2566 رأس من الأبقار لصالح وزارة التموين من مشروع التنمية الريفية بمحافظة البحيرة و2000 رأس من محطة صندوق التأمين على الماشية بالنوبارية، بمتوسط 450 كجم للعجل الواحد، لاستكمال إعداد الحيوانات البالغة 5 آلاف، وذبحها بمختلف المجازر المعتمدة من الوزارة.

ومن جانبه ذكر وزير التموين، الدكتور خالد حنفي، في كلمته خلال الاجتماع المشترك، أن وزارته هي وزارة توزيع ولوجستيات تساهم في حل مشكلات نقل السلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق التسويق، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف التوجه في استهلاك البروتين من الأسماك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وطرحها بأسعار تقل عن 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة تخطط لإنشاء وحدات إنتاجية داخل القرى وإنشاء مراكز لتجميع الإنتاج الزراعي والألبان، من خلال وحدات لتجميع الألبان وتصنيع الأعلاف بمختلف القرى لتنمية الثروة الحيوانية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لا سيما مع انخفاض نصيب المزارع الصغير من مساحات الأراضي الزراعية، لأقل من 3 قراريط، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وليست مستهلكة.