شهدت البلاد فى الفترة الأخيرة الكثير من العمليات الإرهابية التى استهدفت امنها واستقرارها، والتى قامت بها جماعات ارهابية استهدفت كلا من العسكرين والمدنين معا دون تفرقة، ومن "أم تحمل جنينها فتفاجئ بها مقتوله وجنينها على يدها، إلى طفل يذهب إلى درسآ فيفجع آبويه عليه؛ لأن شخصآ ارهابى  قد قام بزر عبوة ناسفة بجانب مول تجاري أو منشأه عامة"، فإذا كان الموت في ساحات المواجهة مع الإرهابيين أسمي ألوان الشهادة في سبيل الله، فإن حماية أرواح رجال الشرطة من غدر الإرهابيين واجبا على قيادتها.

بداية استباقية مقننة
 
في البداية يجب أن نشير إلي أن القضاء علي الإرهاب، يكمن في مدى القدرة علي "الاستباق" وليس المتابعة، أى الضربات الإستباقية المقننة، وهو مصطلح أمنى يفيد بالتعامل مع العناصر الإجرامية وعملياتهم الإرهابية قبل حدوثها، بمعنى إلقاء القبض عليهم أثناء وضع تلك العناصر الخطط لضرب واستهداف البلاد، تلك ما تسمى بالضربات الاستباقية المقننة، وهنا يكمن دور الداخلية في الحماية ومنع وقوع الجريمة، وليس المتابعة وتعقب الجناة فيما بعد.
 
وقد أدرك اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، الهدف من الضربات الإستباقية المقننة لمعاقل الإرهابيين، مؤكداً على أن الداخلية لن تتعافي إلا بتنفيذ ذلك، وقرر تغيير قيادات أهم ثلاثة قطاعات في الوزارة وهي "جهاز الأمن الوطني، والأمن العام، والأموال العامة"، الأول لمكافحة الإرهاب والسيطرة علي البلاد معلوماتياً عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية، والثاني لمواجهة الجريمة بكل أشكالها الجنائية، والأخير يكمل ضلع المثلث بتجفيف مصادر التمويل داخلياً وخارجياً.
 
ذكرى مؤلمة واحتياج معلوماتى
 
ومما يلفت النظر هو ما شهدناه في الشهور الماضية من عام 2014 بتسلل الجماعات المتشددة بمخططاتهم الإرهابية إلي القاهرة، حيث تم استهداف عدة مبان تابعة للجيش والشرطة في عدد المحافظات ثم انتقلت التفجيرات إلي القاهرة.
 
حيث تم تفجير مبني مديرية أمن القاهرة ثم وقعت سلسلة من تفجير العبوات الناسفة في الشوارع والميادين وكان أبرزها تفجيرات بمحيط دار القضاء العالي، ثم استهداف مكاتب لشبكات المحمول، مما يدل علي أن هناك جرأة نوعية من قبل الإرهابيين الذين اختاروا أماكن مزدحمة بالمواطنين لتوجية ضرباتهم الغادرة.
 
ويؤكد مصدر مسئول بالأمن الوطني، على أن وجود المنشآت الحيوية في أماكن مزدحمة يجعل من الصعب تأمينها، علما أن كاميرات المراقبة وحدها لا تكفي لذا يجب الإعتماد علي العنصر البشري، وهنا تأتي أهمية التدريب حيث لا ينبغي الإعتماد علي عناصر غير مدربة علي عملية الرصد والاشتباه، بالإضافة إلي أن مواجهة العمل الإرهابي ليس فقط بالتأمين فتلك مسألة دفاعية، وينبغي توافر المعلومات وهنا يأتي دور العمل الاستخباراتي في مكافحة هذه التنظيمات.
 
ووأضح أن "المشكلة" هي كل المعلومات الخاصة بتصنيع القنابل أصبحت في متناول الجميع علي مواقع الإنترنت والمنتديات الجهادية، وقد انتشرت تلك المواقع بسبب زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في العديد من الدول مثل "سوريا والعراق"، فبدأت تلك الجماعات تبتكر في نشاطها الإجرامي ويتساءل مسئول الأمن الوطني، لماذا لا نطبق تجربة الشرطة المجتمعية في مصر؟، بحيث يتعاون الشعب مع الشرطة في تحقيق الأمن ويتم توظيف هذا الأمر في مواجهة تلك النوعية من الجرائم؟.
 
خطر غياب المعلومات

لكن إلي أى مدي يمثل الحصول علي المعلومات ضمانة لمحاصرة الإرهاب؟، هذا ما يجيب عنه اللواء ممدوح قطب  مدير عام بالمخابرات المصرية سابقاً، قائلاً :"هناك شقان في عملية مكافحة الإرهاب، الأول خاص  بالمعلومات التي يجب توافرها من أجل إجهاض العمل الإرهابي قبل أن يتم، مع ضرورة اختراق تلك التنظيمات، أما الشق الثاني حول أهمية توافر الوسائل والإمكانيات للحد من العمليات الإرهابية وهذا يتطلب تقنيات حديثة للتعامل معها".
 
ويعترف قطب بأن مسألة جمع المعلومات ليست سهلة لأن العدو أصبح يستخدم أساليب حديثة علي شبكة الإنترنت، وأصبح من السهل معرفة كيفية تصنيع القنبلة من أي موقع علي الإنترنت، حيث يقوم أي شخص بتصنيعها والتواصل مع القيادات الإرهابية التي تعطيه الإرشادات ثم يقوم بوضعها في المكان المتفق عليه، وهنا يعمل بأسلوب "الذئاب المنفردة"، دون الحاجة أن يكون عضواً في تنظيم وقد يكون هذا الشخص غير مدرب، لذا تقع منه أخطاء وقد تنفجر فيه القنبلة.
 
لذا ينبغي إغلاق مثل هذه المواقع لمنع التواصل بين هؤلاء المخربين والقيادات الإرهابية.. والمشكلة أنه من السهل شراء مواد مثل سماد نترات البوتاسيوم والبارود - المستخدم في تصنيع القنبلة - من الأسواقى.
 
وفي نفس السياق قال اللواء الخبير الامنى فؤاد علام  مدير جهاز امن الدوله الأسبق، تأتي أهمية اختراق هذه التنظيمات بحيث ينضم لها عناصر تابعة للأمن من أجل معرفة تحركاتها ويكون بمثابة إنذار مبكر لنا، فضلاً عن التوسع في عملية رصد الاتصال بين تلك الجماعات.
 
وقد تم حالياً اتخاذ إجراء قانوني وهو إيقاف شرائح التليفون مجهولة المصدر التي يتم استخدامها كإشارة لتشغيل دائرة التفجير.
 
يقول اللواء طارق نصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وخبير مكافحة الإرهاب، أن ما حدث من تفجيرات فى الفترة الأخيرة  ليس ناتجاً عن قصور أمني، ولكن المسألة أكبر بكثير مما نتخيل، فهو تنظيم كبير يحظي أفراده بتمويل خارجي من دول وأجهزة مخابراتية وهذا ما يجعل العمليات الإرهابية مستمرة.
 
مؤكداً على أهمية جمع المعلومات وهذا الجانب كان يقوم به جهاز أمن الدولة، لذا تم استهدافه أيام ثورة 25 يناير، والمطلوب هو دعم جهاز الأمن الوطني حتي يعود بنفس الكفاءة التي كان عليها من قبل مع تلافي أخطاء الماضي، ولا يمكننا أن ننسي ما حدث من تدمير لكثير من المنشآت الشرطية وانتقال كثير من الكفاءات من أماكنهم، كل ذلك كان له أثار سلبية علي رجال الشرطة. ومن ناحية أخري، يجب أن يكون هناك تعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الإرهاب وكل في تخصصه، مثل الأزهر، الأوقاف ووسائل الإعلام.
 
يضيف اللواء صادق قائلآ :" من المؤسف أن 90? من المكاتب الفرعية لجهاز الأمن الوطني مغلقة ولا تمارس عملها حتي الآن في عدد كبير من المحافظات منذ أيام الثورة"، فالبعض منها تم تدميره فضلاً عن عدم وجود عدد كاف من الضباط للعمل بتلك المكاتب، علماً بأن هذا الجهاز هو رأس الحربة في مواجهة الإرهاب.
 
وأخيرا يجب مراعاة عدم وقوع أية أخطاء من قبل النظام حتي لا يستغلها الإخوان، فكلما أخطأ النظام وجد الإخوان الأرض الخصبة لزرع بذور الإرهاب.
 
الخطة الأمنية لزرع كاميرات المراقبة حول المنشئات العامة
 
ويوضح لنا اللواء حمدى قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أنه وفقا لتوجيهات السيد  اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فقد تم اتخاذ عدة قرارات مهمة لإنتشار كاميرات مراقبة حول المنشأت العامة والمحلات، وقد اطلقت الإدارة خطة لنشر كاميرات مراقبة بالمحال التجارية.
 
ويأتي ذلك عن طريق إلزام تلك المحلات بتركيب كاميرات مراقبة للحصول على ترخيص بمزاولة العمل مشيرًا إلى بدء العمل في خطة تركيب كاميرات المراقبة في جميع انحاء الجمهورية خاصة فى المحافظات المستهدفة كالقاهرة والجيزة، بإلزام أصحاب المحلات التجارية بتركيب تلك الكاميرات عن طريق فرضها على التراخيص التجارية سيقوم بتشجيع هؤلاء على تركيبها " أمان لهم أولا وإفادة للداخلية فى معرفة الجناة وتحديدهم".
 
وعن "المنشأت العامة" فقد تم وضع خطة زمنية لجميع المنشأت العامة، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن تأمين المنشأت الأعلى أهمية أولآ ، وتليها الأقل خطرآ، ثم التى تعرضت لأحداث فى السابق، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية تباعآ بالتأكد من وجود تلك الكاميرات بجميع المنشأت أولا بأول، وسوف يتم حصرها لجميع المنشأت؛ للتأكيد على وجود الإماكنيات التى ستتيح للأمن المعلومات المطلوبة للحد من تلك العمليات الإرهابية.