كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق في تورط مسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة في بيع قطعة أرض مباني تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف متر، في منطقة جسر السويس بالقاهرة، إلى أحد المستثمرين على الرغم من وجود نزاع قضائي عليها.

وقالت المصادر إن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أحال الملف المعروف بـ"أرض أبو رجيلة" إلى النيابة الادارية.

وكشفت مستندات رسمية حصل "دوت مصر" على نسخة منها، إن مسئولين بقطاع الإنتاج في الوزارة خالفوا القانون بتسليمهم قطعة أرض في مزرعة "أبو رجيلة"، إلى مواطنة تدعى "م.ل"، على الرغم من إنذار مركز البحوث الزراعية القطاع بأنه لا يجوز قانوناً إجراء أي تصرف قانوني بشأن الأرض، إلا عن طريق جميع الورثة، نظرا لوجود دعاوى قضائية بين الورثة على الأرض.

وجاء في نص المذكرة أن "الواقعة تعود أحداثها إلى عام 1990 حينما باعت الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، إحدى شركات وزارة الاستثمار وقتها، مساحة قدرها 52 فدانا في مزرعة "أبو رجيلة"، إلى شركة النصر للتجارة والمقاولات.

وتابعت المذكرة :"سلمت وزارة الاستثمار هذه المساحة إلى قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لاستطلاع الرأي الفني في صلاحية الأرض للزراعة من عدمه، ومنذ ذلك التاريخ ووزارة الزراعة تفرض وصايتها على الأرض، إلا أن أصحاب الأرض فوجئوا في يوليو الماضي ببيعها الى آخرين، مع أن الأرض محل نزاع بين الوزارة وشركة النصر بموجب الدعوى القضائية رقم 2365 التى أقامتها الشركة".