قال رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الدكتور عماد مهنا، اليوم الجمعة، إن هناك العديد من اللوائح داخل المؤسسات والهيئات الحكومية توجد بها ثغرات تسمح بالفساد المالي والإداري.

وأضاف "مهنا" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة، أن المشكلة التي نواجهها في تطبيق الحد الأقصى للأجور هو الأجور المتغيرة التي يتم التلاعب بها بإضافة بدلات وتنقلات وغيرها من بنود لا يمكن التحكم بها.

وأضاف "مهنا": "هناك وزراء تصل رواتبهم إلى 3 ملايين جنيه شهريا بسبب الأجور المتغيرة بحسب ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه"، مشيرا إلى أن تحديد رواتبهم بـ 42 ألف جنيه كحد أقصى أمر لا يرغبوا فيه هم وغيرهم من المستفيدين.

ووصف "مهنا" الجهاز الإداري للدولة بـ"المترهل"، لافتا إلى أن حجم العمالات لا يرتقي إلى المستوى العالمي، إذ إن العاملين في الجهاز الإداري للدولة 6.5 مليون شخصا يتقاضون 209 مليارات جنيه، بما يعادل 26% من الموازنة العامة للدولة، موضحا أن مصر تحتاج لـ40% فقط من حجم الجهاز الإداري الحالي.