رصدت "الهيئة العامة للاستعلامات" مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي آدلى بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحفي مع موقع "دويتش فيله" الألماني.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن لامرت، ادعى خطأ بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناءا على دعوى قضائية تم رفعها، كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.

وأضافت أن رئيس البرلمان الألماني ادعى بالخطأ، أن وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتاتني ومحمد مرسي قد بدأت بعد 30 يونيو،  ولكن الواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة .  

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكما بالإعدام، خاصة وأن رأي المفتي استشاري.
 
وعلقت بأن ما ادعاه رئيس البرلمان الألماني من وجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافي للحقيقة، حيث لا يوجد أي دليل على صحة هذا الرقم، موضحة أن مصدر المعلومة التي أتي منها بتصريحاته رئيس البرلمان الألماني، جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية، وتستهدف فقط الإساءة إلى مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها، وأنه لا يوجد أي شخص معتقل في مصر.

وأكدت أن تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة.

وأضافت أن من أكبر المغالطات التي أدعاها رئيس البرلمان الألماني لامرت، ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء، وأكثر من 40 ألف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.