أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة وصدمته من قرار رئيس الوزراء الأخير تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل، نظرا لما هو معروف عنه من تصريحات مثيرة للجدل ومواقف يعرب فيها صراحة عن عدائه لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والتي نص الدستور المصري، الذي أقره الشعب بأغلبية كاسحة، أنها تمثل نقطة فاصلة في تاريخه الحديث وتعبر عن طموحه في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على احترام حقوق الشعب والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الحزب، في بيان له أمس، أن تعيين المستشار الزند في هذا المنصب الحساس والمهم يعطي انطباعا لقطاعات واسعة من المواطنين أن الحكومة لا تنصت للرأي العام الذي شعر بالغضب والإهانة من تصريحاته العديدة التي يشيد فيها ويدافع عن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم ممارساته القمعية وفساده وأفراد أسرته وتزويره لكل الانتخابات التي شهدها عصره الذي امتد ثلاثين عاما.

وأشار الحزب إلى أن وزير العدل السابق الذي قد استقال من منصبه إثر احتجاج شعبي واسع على تصريحاته المناقضة للدستور، الذي ينص على الحقوق المتساوية للمواطنين في التعيين في المناصب العامة، فإنه يبدو أمر شديد الغرابة أن يتم تعيين وزير جديد له تصريحات مسجلة وعديدة يدعو فيها إلى تقنين تعيين أبناء القضاة في مناصبهم عن طريق التوريث وحرمان أبناء الشعب من حقوقهم في تولي الوظائف العامة. بل إنه ذهب بعيدا إلى حد اعتبار أن من يشغلون منصبه هم سادة الشعب بينما البقية عبيد.

وأكد أن الظروف الصعبة التي نمر بها الآن، والأوضاع الأمنية المتدهورة مع تصاعد خطر الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان وحلفاءها، يتطلب من القيادة السياسية التحلي بأقصى درجات الحكمة والسعي إلى توحيد صفوف المصريين واحترام الرأي العام، بدلا من تقديم هدايا مجانية لأعداء الوطن تسمح لهم بإثارة المزيد من الاضطرابات.