كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن المشاورات حول اختيار المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، لتولي مهام وزير العدل خلفا للوزير المستقيل المستشار محفوظ صابر على إثر تصريحات إعلامية أثارت غضب الكثير، بدأت منذ تقدم الأخير باستقالته، وكان اسمه أول الأسماء التي رشحها مجلس الوزراء. 

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن مكالمة من مجلس الوزراء استقبلها المستشار أحمد الزند، ليلة تقدم المستشار محفوظ صابر باستقالته، وأخبره أحد مستشاري المهندس إبراهيم محلب، بوجود مشاورات جادة لترشيحه لتولي مهام وزير العدل، رغم سفر رئيس الوزراء خارج البلاد وقتها.

وأضافت أن المشاورات التي استمرت أيام سرا، تطورت إلى لقاء جمع بين رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والمستشار أحمد الزند، دون إبلاغ وسائل الإعلام، التي ظنت أن مسألة ترشحه باتت بعيدة للغاية، نظرا لورود أنباء عن ظهور أسماء جديدة، كان من بينها المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسن بدراوي، مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع. 

ولم يحضر المستشار أحمد الزند في أول أيام توليه رسميا منصبه كوزير للعدل إلى ديوان عام الوزارة واكتفى بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والذي استمر لعدة ساعات بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، ثم اكتفى بختام يومه بالمشاركة في عزاء القضاة ضحايا حادث العريش الإرهابي.