أيدت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب رقم 1257 لسنة 2014، بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من الأول من يوليو الماضي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة. 

كان المواطن أحمد محمد حشمت، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مطالبا بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لسنة 2014، القاضي بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية.
 
واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية  تدريجيا، ووافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، وذلك في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس الوزراء القرار المطعون فيه.
 
وأشارت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفق مع صحيح القانون.