صراعات عديدة خاضها وزير العدل الجديد، أحمد الزند، خلال فترة تولية رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، عبر دورتين متتاليتين بدأتا عام 2009، وحتى توليه منصبه الوزاري.

المحامون

دخل "الزند" في اشتباك مع نقابة المحامين، بدءا من عام 2010، من خلال الأزمة المعروفة باسم "محامين طنطا"، والتي وقعت بين عدد من المحامين ووكلاء النيابة بطنطا، وأدت إلى تعطيل مرفق العدالة هناك، وإشتعلت الأزمة إلى حد إقرار لجنة الحريات بنقابة المحامين وقتها، بأن "الزند" في حالة خروجه على العاش لن يقيد في جداول النقابة كمحامٍ؛ عقابا على ما وصفوه بإهانته للمحامين، وهي الأزمة التي تدخل فيها رئيس مجلس الشعب وقتها، أحمد فتحي سرور؛ لمحاولة التهدئة.

حالة الاحتقان بين المحامين والمستشار أحمد الزند، استمرت رغم تهدئة الأوضاع وقتها، ثم اندلعت أحداث 25 يناير 2011، ليشهد هذا العام الأزمة الكبرى بين بين الزند والمحامين، على خلفية ما طالب به الزند بتعديلات في قانون السلطة القضائية، رآها المحامون تنتقص من دورهم.

وهاجم وقتها الزند المحامين، ووصفهم بـ"العدو الباغي"، وأن فئة منهم "مرتزقة" لجماعات لم يوصفها وقتها، بل وزاد الأمر على ذلك بأن هددهم بعبارة "نستطيع تأديب وسحق المحامين بالقانون". ووصلت الأزمة إلى ذروتها بالاشتباكات التي وقعت بين محامون وقضاة داخل دار القضاء العالي.

زكريا عبد العزيز

أحد أبرز الاشتباكات التي خاضها أحمد الزند، والقائمة حتى الآن، تلك التي نشبت بعد اتهامه المباشر لرئيس نادي القضاة السابق له، زكريا عبدالعزيز، بالاشتغال بالسياسة، والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر جهاز أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011.

وهي القضية التي أحيل على إثرها "زكريا" إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، ووقفه عن العمل على إثرها، وهدد بسببها باللجوء السياسي إلى كندا، اعتراضا على ما وصفه بالتعنت السياسي معه.

الاشتباك بين "الزند" و"عبدالعزيز", لم يكن حديث هذه الأيام، بل كان منذ عام 2009 عندما احتدمت المنافسة بينهما، على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة.

هشام جنينة

أحد أقوى الاشتباكات التي خاضها الزند، كانت مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، والتي اتهم كلا منهما الآخر بسبه وقذفه.

الاشتباك بين جنينة والزند كان قد بدأ منذ ظهور ما عرف بـ"تيار استقلال القضاة"، والذي كان جنينه أحد أعضاءه، في حين كان الزند يعارضه، وحين تولى جنينة رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، طالب بإخضاع ميزانية نادي القضاة لرقابته.

الزند رفض طلب جنينة، وقال " لن يحدث ذلك إلا على جثثنا"، بل وعدل لائحة النادي، ووضع نصا، يقضي بعدم خضوع ميزانية النادي للجهاز المركزي للمحاسبات، وأن "أي رئيس لنادي القضاة يوافق على ذلك تسحب منه الثقة، من خلال الجمعية العمويمة للقضاة".

وكشف "جنينة" وقت مطالبته بالإشراف الرقابي على النادي، عن وجود قضايا عدوان على المال العام تخص القضاة، وفي مقدمتهم المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، وهو الصديق المقرب للمستشار أحمد الزند.

الإخوان

ودخل "الزند" في صراع مع جماعة الإخوان، خلال وصولها للسلطة، وعقد مؤتمرا أعلن فيه، أن القضاة لن ينفذوا أي قرارات تصدر من مجلس الشعب المنتخب – قبل حله – والذي كان أكثريته تنتمي لجماعة الإخوان.

كما واصل الزند تصعيده ضد الإخوان، عند صدور الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الأسبق، محمد مرسي، والذي أقيل بمقتضاه النائب العام وقتها، المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، ودعا الزند إلى عقد جمعية عمومية، لنظر تنظيم وقفات ضد الإعلان والدخول في إجراءات تصعيدية، منها تعليق العمل والإضراب.

وإستمر التصعيد حتى أعلن الزند مشاركته في تظاهرات 30 يونيو، المطالبة بعزل "مرسي" من منصب رئيس الجمهورية، ثم هاجم الجماعة بعد ذلك، بعبارات سب وقذف، واتهمهم بالتجسس والعمالة والخيانة.

محفوظ صابر

و تداولت تقارير صحفية، معلومات عن وجود صراع بين الزند ووزير العدل المستقيل، محفوظ صابر، وذكرت أن الزند اعترض على تعيين صابر وزيرا للعدل.

وأشارت إلى  أن الصراعات بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة، حيث كان المستشار "صابر" يعمل وكيل أول إدارة التفتيش القضائي، ومساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012، و في عام 2009 كان "صابر" هو المتولي التحقيقات في قضية استيلاء الزند على أراضي الدولة في مرسى مطروح، وأعد مذكرة ضده قبل الانتخابات، وعرضها على وزير العدل وقتها المستشار ممدوح مرعي، لاتخاذ قرار بشأنها.

وقال صابر لـ"دوت مصر" إن ما نشر حول هذا الأمر مجرد تقارير صحفية لا يعلم مدى صحتها، مؤكدا أنه لم يشاهد أو يسمع الزند يدلي ضده بأي تصريحات.

زكريا شلش

وهاجم الزند المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، وقدم ضده بلاغات، اتهمه فيها بسبه وقذفه، ونسب إليه القول "الزند يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء، ويتدخل في شؤون وزارة العدل، بهدف تحقيق مصالح شخصية".

كما اتهم الزند شلش بالظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وبناء على البلاغ، أحيل شلش إلى مجلس التأديب والصلاحية، ووقعت ضده عقوبة "لفت النظر"، وهي العقوبة التي أُبعد بسببها عن خوض انتخابات نادي القضاة.